لا تبدأ السياسة دائماً من صندوق اقتراع، ولا من خطاب حزبي، ولا من مظاهرة في الشارع، أحياناً تبدأ من صفحة، ومن يد تفتح كتاباً، ومن عقل يقرر أن لا يكتفي بما قيل له، وأن يسأل ويشك، وثم يمضي خطوة أبعد ويشك بالشك ذاته.. فمن كتب هذه القصة؟ ومن غاب عنها؟ ولماذا طلب منا أن نصدق رواية واحدة فقط؟القراءة تبدو في الوهلة الأولى هادئة، فردية، وربما شخصية جداً، فالقارئ يجلس في زاوية ما بكتاب مفتوح وصمت يحوم به. لكن ذلك الصمت نفسه قد يكون مساحة مقاومة، فالإنسان حين يقرأ لا يكتفي بتمرير عينيه على الكلمات فقط، بل يدخل في حوار مع فكرة، ومع زمن، ومع سلطة كتبت أو منعت أو اختارت ما يصل إليه.من هنا تصبح القراءة سياسية، لأن كل كتاب يحمل داخله أثر المجتمع الذي أنتجه. فلا توجد رواية بلا طبقة اجتماعية، ولا تاريخ بلا منتصر ومهزوم، ولا كتاب مدرسي بلا اختيار مسبق لما يستحق أن يقال وما يمكن تركه في الهامش.معرفة وسلطةمنذ قرون، عرفت السلطات في بعض الدول  أن القراءة خطر. لذلك مُنعت كتب، وأُحرقت مكتبات، وحُرمت فئات كاملة من التعلم. وفي مجتمعات كثيرة، لم يكن منع القراءة مرتبطاً بالخوف من الحروف نفسها، بل بالخوف مما تفعله الحروف حين تصل إلى من حُرموا منها. فالذي يقرأ يبدأ في المقارنة، والذي يقارن يبدأ في الشك، والذي يشك يصعب قياده بالطريقة نفسها.ووفقاً لـ«اليونسكو»، ما زال 739 مليون بالغ حول العالم لا يستطيعون القراءة والكتابة، رغم أن المنظمة ترى محو الأمية جزءًا من الحق في التعليم ومفتاحاً للمشاركة والعمل والصحة وتقليل الفقر. وهنا تتجلى أهمية القراءة ونرى أنها ليست رفاهية ثقافية، هي باب للخروج من الطاعة الصامتة، خصوصاً للفئات المستضعفة، ولهذا ارتبطت محاربة الأمية دائماً بالتحرر.من يختار؟في الولايات المتحدة مثلًا، تحولت معارك حظر الكتب إلى دليل واضح على أن القراءة ما زالت ساحة سياسية. وتوثق «بان أمريكا» المعنية بحرية التعبير وحقوق الكتّاب، 6870 حالة حظر كتب في المدارس العامة خلال العام الدراسي 2024-2025، في 23 ولاية و87 منطقة تعليمية.وتقول المنظمة إنها وثقت منذ عام 2021 قرابة 23 ألف حالة حظر في المدارس العامة. وتعبر هذه الأرقام عن خوف من أفكار معينة: كتب عن العرق، والتاريخ، والهوية، والجسد، والذاكرة.واللافت أن الحظر لم يعد يطارد الروايات وحدها، فتشير «بان أمريكا» أيضًا إلى تضاعف الرقابة على الكتب غير الخيالية في ربيع 2026، من موضوعات التاريخ والصحة والمعرفة العامة إلى السير والمذكرات، أي إن الخوف لم يعد من الخيال فقط، بل من الوقائع نفسها.قراءة ضد النسيانحين يقرأ الإنسان تاريخاً لم يروَ له في المدرسة، يصبح قارئاً سياسياً، وحين تقرأ المرأة نصوصاً كتبتها نساء حذفت أسماؤهن من المناهج، فهذا فعل سياسي، وحين يقرأ شاب رواية عن أقلية يشبهها، بعد سنوات من عدم رؤية نفسه في الكتب، فهذا فعل سياسي، وحين يقرأ شخص من الطبقة العاملة كتاباً يشرح علاقته بالعمل والمال والسلطة، فهو يقرأ ليفهم مكانه في العالم.لهذا كانت حركات التحرر دائمًا قريبة من القراءة، من حلقات القراءة في الحركات العمالية، إلى كتب السجون، إلى المكتبات السرية، إلى حلقات النقاش التي سبقت الثورات، لم يكن الكتاب سلاحاً بالمعنى المادي، لكه كان يغير خيال الناس عن الممكن، ولعل هذا أخطر بكثير من السلاح المادي بالنسبة للبعض، فالخيال هو بداية السياسة.عصر الاختصاراليوم، لم تعد المشكلة في منع الكتب وحدها. هناك شكل جديد من إضعاف القراءة، ألا وهو السرعة. فاليوم، نعيش وسط ملخصات، ومقاطع قصيرة، وعناوين سريعة، وإجابات جاهزة من الذكاء الاصطناعي، وكل شيء يدفعنا إلى معرفة سطحية تبدو كافية، لكن الفهم لا يولد دائماً من السرعة.فالقراءة الطويلة تعلم الإنسان الصبر، وتدربه على احتمال التعقيد، وتجعله يرى الفكرة قبل أن يحكم عليها، وهذه مهارات سياسية بامتياز في زمن الانقسام والخوارزميات. فالذي لا يقرأ إلا العنوان، يسهل دفعه إلى الغضب. أما القارئ الذي يتوقف، ويقارن، ويسأل عن السياق، فهو أقل قابلية لأن يتحول إلى أداة في يد خطاب سريع.

الصفحة ساحة صراع

القراءة تُغير خيال الناس عن الممكن

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في حديث لإحدى القنوات العربية، أن الصندوق يرغب في تجاوز الخلاف مع تونس بخصوص برنامج الإصلاحات، وقالت: «لا نريد فرض أي شيء على تونس يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرارها المجتمعي، ونأمل في التوصل إلى حل حول برنامج إصلاح اقتصادي قابل للتطبيق وله مصداقية وقادر على إخراج تونس من أزمتها ولا يضر باستقرارها».
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور أكد الخميس الماضي أن الصندوق لم يفرض أي إملاءات على تونس، مضيفاً أن «برنامج الإصلاحات الذي تقدمت به للحصول على تمويل هو برنامج «تونسي بحت».
وتأمل تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو قرض مشروط بضرورة القيام بإصلاحات مهمة ترى أطراف عديدة وخصوصاً اتحاد العمال، أنها تهدد استقرار المجمع.
وتكمن أهمية التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي في أن هذا الاتفاق هو الشرط الضروري لإبرام اتفاقات مع الجهات المانحة الأخرى.
وتتفق جل هذه التصريحات مع ما تصرح به جهات حكومية تونسية، ومن ذلك ما عبر عنه مؤخراً وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، الذي قام الأسبوع الماضي بنشاط حثيث لدى مؤسسات مالية دولية وإقليمية، حيث أكد «أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب الآجال حتى ينطلق العمل مع باقي الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها»، ولكن هذا التوافق يصطدم بما أضحى جلياً من اختلاف بين توجه الرئيس التونسي قيس سعيد نحو ضرورة إرساء اقتصاد تضامني، تلعب فيه الدولة دور الراعي والحامي لمصالح كل الأطراف وبالخصوص الفئات الضعيفة والمهمشة وذلك عن طريق القطاع العام ومؤسساته، والتوجه الاقتصادي الليبرالي لأغلب أعضاء الحكومة التونسية.
وبقطع النظر إن كان هذا الاختلاف حقيقياً أم هو مجرد توزيع أدوار فإن الثابت المعلوم أن وجه الحقيبة الأول هو أن الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) يرفض بقوة مجرد الحديث عن رفع دعم الدولة للمواد الأساسية، كما يمتلك رؤية مختلفة بخصوص عملية التفويت في مؤسسات القطاع العام، ووجهها الثاني هو أن هذه الثوابت تلتقي مع أفكار الرئيس قيس سعيد رغم إصراره على إدامة الخلاف مع المنظمة العمالية لأسباب ربما تتعلق برؤيته الفكرية، التي ترفض وجود الوسائط الحزبية والنقابية.
الثابت كذلك أن تعدد الرؤى حول برنامج الإصلاح الاقتصادي قد يكون أسهم في تليين مواقف صندوق النقد الدولي، الذي بدأ مسؤولوه يتحدثون عن غياب أي شروط من جانبه.
وفي كل الأحوال بدا أن هذا الاختلاف إلى جانب التزايد المفزع للهجرة غير الشرعية من العوامل المهمة في التحول الملحوظ لمواقف وسياسات صندوق النقد الدولي تجاه تونس، ولكن العامل الأساسي والحاسم في ذلك كان الضغط المباشر، الذي مارسه الاتحاد الأوروبي وتحديداً إيطاليا على الجهات المانحة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التسريع بتوقيع الاتفاق مع تونس، وذلك لتجنيبها حالة انهيار للدولة والمجتمع، بما يعني ذلك من تداعيات سلبية مباشرة على أوروبا.
إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة التي تعرفها دول الاتحاد الأوروبي جراء تبعات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ستشتد أكثر في حال انهيار اقتصادات ودول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي فإن التحرك الإيطالي والأوروبي عموماً قد يجنب تونس حالة الانهيار، ويفرض بالتالي على صندوق النقد الدولي التنازل عن «إملاءات» تدخل في صميم تقاليده وعاداته، وهي إملاءات حاول فرضها على عديد الدول، ومنها تونس بقطع النظر عما سببته من هزات اجتماعية هددت استقرار هذه البلدان.
إن ما هو مطلوب من دول عاشت، وتعيش هذا المصير كتونس هو، تقوية جبهاتها الداخلية والتقدير الجيد لموازين القوى الإقليمية والدولية ولمصالح الدول، وألا تغتر بما جرى ويجري كأن تسقط في تضخيم قوتها ودورها.
وإنه من الضروري لتونس، التي يكاد يكون الإجماع حاصلاً في الداخل والخارج بأن دوام حالها هذا من المحال، وذلك للارتباط الموضوعي بين وضعها والوضع الإقليمي والدولي، أن تنصرف بجدية إلى معالجة أسباب تراكم وتفاقم أزماتها، وذلك بتجنيد كفاءاتها وزادها المعرفي التاريخي وعراقة دولتها، بعيداً عن منطق المؤامرة والتجريبية والهواية والطوباويات الثورية، إن الثورات هي الأخرى حقيقة تاريخية، ولكن تونس لم تعشها مطلقاً ولن تعيشها في المستقبل، لأنها لا تحتمل التطرف والتاريخ عموماً يُفسده المتطرفون، وإن ما صرح به السبت الماضي رئيس حركة النهضة الإخوانية من «تونس بلا إسلام سياسي هي مشروع حرب أهلية» يؤكد مرة أخرى أن الجبهات الوطنية وإن كانت ضرورية فهي لا تتحمل وجود المتطرفين، الحركات الإخوانية مثالاً.
إن ظاهر الأزمة في تونس أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية قد تذهب باستقرار المجتمع والدولة، ولكن باطنها هو الخطر الإرهابي، الذي يتخفى وراء الديمقراطية، وهو ما ينبغي على الداخل والخارج استيعابه، والاقتناع به.

أزمة تونس.. إما حياة وإما فناء

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في حديث لإحدى القنوات العربية،

فنلندا عبارة عن جمهورية وعضو في الاتحاد الأوروبي (EU)، عصامتها هلسنكي. وتقسم فنلندا إلى بلديات لديها إدارة ذاتية.
<ul>
<li>الموقع :  تقع فنلندا في شمال أوروبا في منطقة بحر البلطيق.وتجاورها كل من روسيا (شرقاً) والنرويج (شمالاً) والسويد (غرباً) وإستونيا (جنوباً).</li>
<li>المساحة: مساحة فنلندا 338432 كم2، وهي تتضمن مناطق الأرض والمسطحات المائية الداخلية لفنلندا.</li>
<li>السكان : يسكن في فنلندا5,5 مليون شخص .</li>
<li>اللغة :  اللغات القومية لفنلندا هي الفنلندية والسويدية (5% تقريباً من الفنلنديين يتكلمون السويدية كلغة أم لهم).كما أن العديد من الفنلنديين يجيدون اللغة الإنجليزية.</li>
<li>العملة : وحدة النقد الفنلندية هي اليورو.</li>
<li>مناخ فنلندا : طقس فنلندا أبرد مما هو عليه في عديد من البلدان. تختلف حالة الطقس في فنلندا كثيراً في مُختلف أوقات السنة. الطبيعة واسعة في فنلندا ومن الممكن التجول هناك في جميع أوقات السنة.على صفحة InfoFinland الحركة البدنية في الطبيعة تجد معلومات بشأن كيف بإمكانك أن تتجول في الطبيعة في مُختلف أوقات السنة.</li>
</ul>
 
<ul>
<li>تاريخ فنلندا : كانت فنلندا دائماً مكانًا صغيرًا في الشمال فيما بين الشرق والغرب. تاريخ فنلندا عبارة عن حكايات عن طُرُق التجارة وتلاقي الثقافات والحياة بجانب الجيران الكبار.</li>
<li>التاريخ المُبكّر لفنلندا -1323 : سُكنت منطقة فنلندا منذ العصر الجليدي، تقريباً منذ سنة 8800 قبل الميلاد. بدأ تطور السكان أولا حول المسارات المائية، ودائماً مرت عبر منطقة فنلندا طُرق تجارية نشطة. اسم أقدم مدينة فنلندية توركو (Turku) يعني مكان التجارة.</li>
</ul>
 
<ul>
<li>الجزء الشرقي من السويد 1323–1809 :  1323 بعد معاهدة نوتيبورغ للسلام، معظم منطقة فنلندا أصبحت جزءًا من السويد. تاريخ فنلندا حوالي 500 سنة من التاريخ السويدي. كانت منطقة فنلندا كعازل للسويد نحو الشرق، وتغيرت الحدود عدة مرات في مختلف الحروب.</li>
</ul>
الفنلنديون يعتبرون أنفسهم أوربيون غربيون، لأن الفترة كجزء من الإمبراطورية السويدية ربطت الفنلنديين بقوة بالتراث الثقافي الغربي. على سبيل المثال حارب الجنود الفنلنديون ضمن القوات السويدية في حرب الثلاثين عامًا وسط أوروبا. في نفس الوقت كان هناك على كل حال تواصل أيضاً مع المراكز التجارية للشرق ومع الكنيسة الأرثوذكسية.
<ul>
<li>أحداث مهمة:</li>
</ul>
1523 أصبح غوستاف فاسا ملك السويد، وفصل السويد عن اتحاد الشمال للعصور الوسطى
1543 تم نشر في فنلندا أول كتاب للحروف والقراءة باللغة الفنلندية
1550 تم تأسيس هلسنكي لتنافس تالّين على تجارة بحر البلطيق
1640 تم تأسيس أو جامعة فنلندية في توركو
<ul>
<li>فنلندا جزء من الإمبراطورية القيصرية الروسية 1809–1917</li>
</ul>
سيطرت روسيا على منطقة فنلندا من السويد 1808–1809. منح القيصر الروسي ألكسندر الأول فنلندا مكانة دوقية كبرى. بقيت سارية المفعول معظم القوانين التي كانت سائدة فترة السيطرة السويدية. تحولت فنلندا أثناء فترة السيطرة الروسية إلى منطقة خاصة، حيث أنه تم تطويرها بأوامر من القيصر. على سبيل المثال تم بناء مركز مدينة هلسنكي أثناء فترة السيطرة الروسية.
أحكمت روسيا قبضتها على الدوقية الكبرى لفنلندا ابتداءً من سنة 1899. فنلندا لم تشارك في الحرب العالمية الأولى، ولكن أثرت القومية على منطقة فنلندا أيضاً. تم منح فنلندا البرلمان الخاص بها سنة 1906 وتم تنظيم الانتخابات الأولى سنة 1907. أعلنت فنلندا استقلالها في 6 ديسمبر 1917، واعترفت الحكومة البلشفية التي وصلت إلى السلطة في ثورة أكتوبر في روسيا بالاستقلال في 31 ديسمبر 1917.
<ul>
<li>أحداث مهمة:</li>
</ul>
1812 أصبحت هلسنكي العاصمة
1827 تدمرت العاصمة القديمة توركو بسبب الحريق، وتعززت مكانة هلسنكي
1860 تم استخدام العملة الخاصة بفنلندا وهي المارك الفنلندي
1906 الحق في التصويت العام والمتكافئ، للنساء أيضاً
6/12/1917 أعلنت فنلندا الاستقلال
<ul>
<li>المراحل الأولى للاستقلال 1917–1945</li>
</ul>
وضعية فنلندا كانت هشة في بداية فترة الاستقلال نشأت حرب أهلية دموية في فنلندا مباشرة بعد الاستقلال كانت الحرب بين الحركة العمالية الحمراء وقوات الحكومة البيضاء. حصل البيض على الدعم من ألمانيا والحمر من روسيا. انتهت الحرب بانتصار البيض.
كانت فنلندا تتبع إلى نطاق تأثير ألمانيا، لأن الاتحاد السوفيتي أصبح أكبر تهديد لأمن الدولة. في عقد 1930، كانت العديد من الحركات اليمينية واليمينية المتطرفة لها شعبية في فنلندا، كما كان عليه الوضع في أماكن أخرى من أوروبا.
في أغسطس 1939، اتفقت ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي على أن تتبع فنلندا إلى نطاق نفوذ الاتحاد السوفيتي. خاضت فنلندا الحرب مرتين خلال الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا ضد الاتحاد السوفيتي. خسرت فنلندا في كل من الحربين، لكن الاتحاد السوفيتي لم يحتل فنلندا مطلقًا.
لأن فنلندا نجحت في الدفاع عن أراضيها في الحروب بعد الاستقلال بفترة وجيزة، كانت حروب فنلندا في القرن العشرين 1900 تُعتبر الفترة التي استقر فيها استقلال دولة فنلندا.
<ul>
<li>أحداث مهمة:</li>
</ul>
1918 الحرب الأهلية بين الحمر والبيض
1921 قانون إلزامية التعليم يُلزم الجميع بالالتحاق بالمدرسة الشعبية التي تستغرق الدراسة فيها ست سنوات
1939–1940 كانت فنلندا مُلزمة لأن تكون جزءًا من الحرب العالمية الثانية، عندما نشبت حرب الشتاء بين فنلندا والإتحاد السوفيتي.
1941–1944 استمرت الحرب العالمية الثانية كحرب استمرار بين فنلندا والإتحاد السوفيتي
<ul>
<li>إعادة البناء والتصنيع والحرب الباردة 1945–1991</li>
</ul>
اضطرت فنلندا كخاسر للحرب، إلى دفع تعويضات الحرب الباهظة للاتحاد السوفيتي على هيئة بضائع وسلع. تم تسليم على سبيل المثال القطارات والسفن والمواد الخام كتعويض عن الحرب. مولت فنلندا إنتاج البضائع والسلع بالقروض ومنح المساعدات. إنتاج تعويضات الحرب، طَوّر فنلندا من بلد زراعي إلى بلد صناعي. بدأت الهجرة نتيجة للتصنيع من المناطق الريفية إلى المدن.
تم عقد اتفاقية الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين فنلندا والاتحاد السوفيتي سنة 1948، تعهدت الدولتان من خلالها بالدفاع عن بعضهما ضد التهديدات الخارجية. كانت فنلندا من الناحية العملية جزءًا من منطقة نفوذ الاتحاد السوفيتي طوال فترة الحرب الباردة، وكانت السياسة الخارجية والداخلية للبلاد تسترشد بالخوف من الاتحاد السوفيتي.
<ul>
<li>أحداث مهمة:</li>
</ul>
1948 اتفاق الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين فنلندا والاتحاد السوفيتي
1952 الالعاب الأولمبية في هلسنكي
1968 إنشاء مؤسسة التعليم الأساسي الفنلندي
<ul>
<li>كجزء من أوروبا 1991-</li>
</ul>
انهيار الاتحاد السوفيتي في العقد 1980 والنمو الاقتصادي على أساس القروض تسببت في الركود الاقتصادي في فنلندا في العقد 1990. الفترة الأسوأ للركود الاقتصادي كانت في بداية عقد 1990، حيث أنه حينئذ كان في فنلندا كثير من العاطلين عن العمل، وأفلست الشركات وكانت أموال الدولة قليلة.
بدأ النمو الاقتصادي في فنلندا منذ سنة 1995 تقريباً، حيث أن الشركة الأهم كانت شركة نوكيا (Nokia) المصنعة لأجهزة الهاتف النقال. انضمت فنلندا كعضو في الإتحاد الأوروبي سنة 1995، وكانت من الدول الأولى التي أصبحت تتعامل بعملة اليورو.
<ul>
<li>أحداث مهمة:</li>
</ul>
1991 الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخ فنلندا
1995 انضمت فنلندا إلى الاتحاد الأوربي
2000 احتلت فنلندا المرتبة الأولى (1) من ناحية مهارات القراءة للأطفال في اختبارات PISA الأولى.
2002 استعمال اليورو كعملة نقدية في فنلندا

جمهورية فنلندا

target8532367972543802581.jpg

يشكل يوم المرأة العالمي الذي يُحتفل به سنويا في الثامن من مارس، منذ أكثر من قرن، رمزا للكفاح النسوي والمطالبات من أجل تعزيز حقوق النساء بمواجهة التمييز وانعدام المساواة.
ما هو أصل يوم المرأة العالمي؟ 
تعود أول مبادرة لتخصيص يوم من أجل قضايا النساء إلى العام 1909 وكان يقف وراءها الحزب الاشتراكي الأمريكي.
غير أن مبدأ إقرار يوم عالمي للمرأة أقره المؤتمر الدولي للنساء الاشتراكيات في أغسطس 1910 في كوبنهاغن بدفع من الألمانية كلارا زتكين، لكن من دون تحديد تاريخ.
وفي تلك الفترة، كانت أصوات النساء الرافضات للتمييز في العمل والمطالبة بحق التصويت تأخذ بعداً أوسع في البلدان المتقدمة.
وقد نشأت حركة النساء المطالبات بحق الاقتراع للنساء سنة 1903 في بريطانيا حيث نالت النسوة هذا الحق (اعتبارا من سن الثلاثين) في 1918.
متى انطلق الحدث بنسخته الأولى؟ 
تعود النسخة الأولى من يوم المرأة العالمي إلى 19 مارس 1911. يومها تظاهر أكثر من مليون شخص من أجل حقوق النساء في النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا.
وفي السنوات الأولى، كانت هذه الأيام مرتبطة بشدة بالتحركات العمالية والاشتراكية. وفي 1914، تجمّعت نساء اشتراكيات في الثامن من مارس للمطالبة خصوصا بحق الاقتراع للنساء. وشهد هذا التاريخ أول تظاهرة فعلية ليوم الثامن من مارس.
أي صلة مع الثورة الروسية؟ 
وبعد تناسي المناسبة لفترة إثر انطلاق الحرب العالمية الأولى سنة 1914، شهد يوم المرأة العالمي بداية جديدة في روسيا.
ففي الثامن من مارس 1917 (23 فبراير بحسب التقويم الروسي)، سارت في سان بطرسبرغ (بتروغراد حينها) تظاهرات لعاملات كنّ يطالبن بالخبز وبعودة الرجال من جبهات القتال.
وهذا أول فصل من سلسلة أحداث أفضت إلى تنحي القيصر وإلى الثورة الروسية. وقد أعلن لينين هذا التاريخ يوما رسميا للاحتفاء بالنساء لمناسبة هذا "اليوم الأول للثورة الرسمية".
وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبح تاريخ الثامن من مارس في كل بلدان الكتلة الشرقية يوما للاحتفاء بالنساء وبالشيوعية.
من قرر جعل الثامن من مارس يوماً عالمياً؟ 
منذ مطلع سبعينات القرن العشرين، تمسكت الحركات النسوية الغربية بهذا التاريخ الرمزي وجعلته محطة رئيسية في مسيرة النضال من أجل المساواة والحقوق السياسية والاجتماعية، ومن أجل تشريع الإجهاض والمساواة في العمل.
وفي 1977، أعلنت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى الثامن من مارس "اليوم الدولي للمرأة".
أي نسخة في الذكرى المئوية؟ 
سارت تظاهرات كثيرة في القارات الخمس في الثامن من مارس 2010 لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لانطلاق يوم المرأة العالمي. 
واختارت الأمم المتحدة التركيز على المساواة في العمل والمجتمع من خلال عنوان لهذه الذكرى هو "مساواة في الحقوق، تكافؤ الفرص: تقدم للجميع".

5 معلومات مهمة عن يوم المرأة العالمي

يشكل يوم المرأة العالمي الذي يُحتفل به سنويا في الثامن من مارس، منذ أكثر من قرن، رمزا للكفاح النسوي والمطالبات من أجل تعزيز حقوق النساء بمواجهة التمييز وانعدام المساواة.

من احتجاجات السترات الصفراء بدءاً من نهاية عام 2018 ، التي لا تزال قائمة وإن بدرجة أقل، إلى التظاهرات والاحتجاجات والإضرابات ضد قانون المعاش الموحد في عام 2019، تواجه «العقيدة الماكرونية» تحديات كبيرة، تبدو حتى الآن مستعصية على التجاوز، رغم المحاولات والتبريرات التي تسوقها الحكومة الفرنسية الحالية، ذلك لأن عقيدة الرئيس الفرنسي ترتكز منذ البداية على تجاوز وتهميش الأحزاب السياسية التقليدية الموزعة بين اليمين واليسار وأقصى اليمين وأقصى اليسار، حيث وضعت «حركة إلى الأمام»، التي شكلها الرئيس، نفسها منذ البداية فوق الأحزاب والتيارات السياسية والأيديولوجية، التي كانت تشغل حيز الصدارة قبل صعود ماكرون إلى الرئاسة، ورغم أن هذا الارتكاز قد منح الرئيس والحركة التي شكلها جاذبية كبيرة لدى الرأي العام، خاصة بعد أن أصبح اليمين المتطرف ومرشحته للرئاسة في انتخابات 2017 في مواجهة ماكرون في الدور الثاني، فإنه فيما يبدو قد أسهم في إحداث فراغ سياسي ناجم عن تهميش الأحزاب السياسية، وضعف سيطرتها على الشارع السياسي وفقدان وضعف البوصلة السياسية، التي كانت تسهم في تأطير الحركات السياسية والوصول إلى حلول المشكلات القائمة.
من ناحية ثانية، فإن عقيدة الرئيس ماكرون قد استندت إلى ما يعرف بانفراد الخبراء وذوي المعرفة بالحكم، خاصة ذوي المعارف الاقتصادية، المنتمين للنيوليبرالية الذين يتصورون أن إدارة المجتمع يمكن أن تتم وفق نموذج إدارة الشركات، المستند إلى العقلانية النيوليبرالية، وهو التصور الذي يحاول قصر وظائف الدولة في أضيق الحدود وانسحابها التدريجي من تقديم الخدمات وتحمل المسؤولية الاجتماعية، وهو الأمر الذي أفضى إلى ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرى البعض من المحللين أن السياسات المستندة على مثل هذه التصورات تفقد المعنى والقدرة على التأقلم مع المطالب المطروحة في الحقلين الاجتماعي والسياسي.
والحال أن سياسات الرئيس ماكرون المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد كانت تمثل أحد الوعود التي قدمها أثناء حملته الانتخابية في عام 2017، هذا الإصلاح والقانون الذي يعبر عنه تجاهل فيما يبدو أن التنظيمات النقابية في فرنسا ذات طابع ثوري مضاد ومناهض للرأسمالية، ولهذه التنظيمات تقاليد كفاحية للدفاع عن العاملين والعمال في مواجهة الدولة الفرنسية وأصحاب الأعمال.
في ديسمبر من عام 1995، خرجت التظاهرات والاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد الذي كان قد وعد به الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، والذي عكف على إصداره آلان جوبيه رئيس الحكومة آنذاك، وباتساع هذه التظاهرات والاحتجاجات اضطرت الحكومة إلى التراجع رسمياً عن هذا الإصلاح.
هذه السابقة فيما يبدو ماثلة في أذهان المتظاهرين والمحتجين ضد مشروع القانون الجديد الذي تعتزم حكومة إدوار فيليب تقديمه، أي أنهم يتطلعون إلى تراجع الحكومة عن القانون، خاصة وأن بند التقاعد في سن الرابعة والستين لا يحظى بموافقة العاملين ولا المنظمات النقابية حتى تلك التي كانت مؤيدة لمشروع القانون وانضمت إلى المتظاهرين بعد التأكد من رفع سن التقاعد، ويرى العديد من المحللين أن رفع سن التقاعد إلى هذه السن يعني في المقام الأول عدم الأخذ في الاعتبار توقعات الأعمار والحالة الصحية للعاملين والحق في الحياة بصحة جيدة، من ناحية أخرى فإن كافة مشروعات إصلاح التقاعد في البلدان المتقدمة لا يمكنها إغفال الطلب الاجتماعي بتخفيض وقت العمل.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b1560.jpg"/>
وفضلاً عن البند المتعلق برفع سن المعاش في القانون المقترح والذي وحّد كافة النقابات في مواجهته حتى النقابات التي كانت تتخذ موقفاً وسطاً ومعتدلاً منه، فإن القانون في نظر النقابات العمالية لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهن التي تنطوي على مخاطر مرتبطة بالعمل في بعض القطاعات كالسكك الحديدية والمترو وغيرها.
الرئيس الفرنسي وعد خلال حملته الانتخابية بإجراء إصلاح عميق في بلاده، ولكن يبدو أن تمسك الفرنسيين بحقوقهم ومكتسباتهم الحمائية والاجتماعية أكثر عمقاً وتجذراً، خاصة مع فشل جولات الحوار والنقاش مع ممثلي النقابات العمالية في تحقيق الحد الأدنى الذي تطلبه الحكومة والرئيس مؤقتاً، أي عقد هدنة بتعليق الإضرابات والاحتجاجات خلال عطلة أعياد الميلاد، والعام الجديد.
ماكرون مصمم على استكمال إصلاحاته لقانون المعاش الموحّد مع وعد بتحسينه وخفض سن المعاش إلى 62 عاماً فقط، وتراجعه يعني تسليمه بالعجز عن تنفيذ خطته في الإصلاح، أما المتظاهرون فبدورهم مستمرون في الاحتجاج على القانون وعدم التفريط في مكتسباتهم عبر العقود، ويرتهن مصير هذه المواجهة بعلاقات القوى بين الأطراف مجتمعة.

الإصلاح في فرنسا بين الواقع والطموح

من احتجاجات السترات الصفراء بدءاً من نهاية عام 2018 ، التي لا تزال قائمة وإن بدرجة أقل، إلى التظاهرات والاحتجاجات والإضرابات ضد قانون المعاش الموحد في عام 2019، تواجه «العقيدة الماكرونية» تحديات كبيرة،

تبدو قضية التفاوت غير الواضحة بقوة في العالم الغربي بشكل خاص، على أجندة صناع السياسات اليوم، أكبر مما كانت على مدار فترة طويلة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3247254.jpg"/>
ففي ظل ردة الفعل السياسية والاجتماعية العنيفة ضد النظام الاقتصادي الراسخ الذي أدى إلى ظهور الحركات الشعبوية واحتجاجات الشوارع من شيلي إلى فرنسا، حرص الساسة في تلك الدول.
ومن مختلف الانتماءات على جعل هذه القضية أولوية ملحة. وفي حين اعتاد أهل الاقتصاد على الشكوى من التأثيرات الضارة التي تخلفها سياسات المساواة على حوافز السوق أو التوازن المالي.
فإنهم الآن يخشون أن يتسبب قدر أكبر مما ينبغي من التفاوت في تعزيز السلوك الاحتكاري وتقويض التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي.
الخبر السار هنا هو أننا لا نعاني من أي نقص في أدوات السياسة العامة اللازمة للاستجابة على النحو اللائق لاتساع فجوة التفاوت.
في مؤتمر عُقِد مؤخراً، قمت مع أوليفييه بلانشارد، كبير خبراء الاقتصاد الأسبق في صندوق النقد الدولي، بتنظيم مجموعة من خبراء الاقتصاد الذين تقدموا بمجموعة واسعة من المقترحات، التي تغطي الأبعاد الثلاثة للاقتصاد: ما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعد الإنتاج.
تتمثل التدخلات المهمة في مرحلة ما قبل الإنتاج في سياسات التعليم والصحة والتمويل، التي تشكل المواهب التي يدخل بها الأفراد إلى الأسواق. وتندرج سياسات الضرائب والتحويلات التي تعيد توزيع دخل السوق ضمن فئة ما بعد الإنتاج.
تتضمن الفئة المتبقية، أو التدخلات في مرحلة الإنتاج، الأفكار التي ربما تكون الأكثر ريادة.
وتستهدف السياسات في هذه الفئة بشكل مباشر قرارات التوظيف، والاستثمار والإبداع في الشركات من خلال صياغة الأسعار النسبية، وبيئة المساومة بين أصحاب المطالبات بالإنتاج (العمال والموردون بشكل خاص)، والسياق التنظيمي.
ومن الأمثلة هنا الحد الأدنى للأجور، وقواعد علاقات العمل، وسياسات الإبداع الداعمة لتشغيل العمالة، والسياسات القائمة على المكان، وغير ذلك من أنماط السياسات الصناعية، وفرض قواعد مكافحة الاحتكار.
الواقع أن بعض السياسات، مثل التدخلات في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرامج تنمية قوة العمل، والتمويل العام للتعليم العالي، أخضِعَت للاختبار بشكل جيد.
وهناك من الأدلة، ما يشير إلى أنها ناجحة. وتظل سياسات أخرى، مثل ضريبة الثروة، مثاراً للجدال، أو ربما تأتي.
كما هي الحال مع السياسات القائمة على المكان، مصحوبة بقدر كبير من عدم اليقين في ما يتصل بتصميمها الأمثل. ومع ذلك، هناك إجماع متنامٍ على أن بعض التجريب مع السياسات مرغوب وضروري.
لكن السؤال الجوهري لم يلقَ سوى القليل من الاهتمام: أي نوع من التفاوت ينبغي لهذه التدابير أن تتعامل معه؟ تركز السياسات الرامية إلى معالجة التفاوت إما على خفض الدخول عند القمة.
كما هي الحال مع الضرائب التصاعدية على الدخل، أو على رفع دخول الفقراء من خلال تقديم منح نقدية للأسر تحت خطر الفقر، على سبيل المثال.
من الأهمية بمكان توسيع هذه السياسات، وخاصة في بلد مثل الولايات المتحدة، حيث الجهود الحالية غير كافية.
لكن التفاوت اليوم يدعو أيضاً إلى اتباع نهج مختلف يركز على أسباب عدم الأمان الاقتصادي بين المجموعات عند منتصف توزيع الدخل.
لن يتسنى لديمقراطياتنا أن تحد من تهديدات الصراع الاجتماعي، ومعاداة المهاجرين، والسلطوية، إلا من خلال تعزيز الرفاهة الاقتصادية والوضع الاجتماعي للعمال المنتمين إلى الطبقتين الدنيا والمتوسطة.
تنعكس الحاجة إلى مثل هذا النهج في حقيقة مفادها أن المؤشرات التقليدية للتفاوت تُعَد وسيلة رديئة للتنبؤ بالسخط الاقتصادي والسياسي في الديمقراطيات.
ففي فرنسا، على سبيل المثال، حقق اليمين مكاسب كبرى وكانت الاحتجاجات الاجتماعية (من قِبَل ما يسمى حركة السترات الصفراء) منتشرة.
ومع ذلك فإن فجوة التفاوت (قياساً على معامل جيني أو حصص الدخل الأعلى) لم تتسع كثيراً، على النقيض من الحال في أغلب الديمقراطيات الغنية الأخرى.
على نحو مماثل، اندلعت احتجاجات الشوارع الحالية في شيلي بعد عشرين عاماً من الانخفاض الكبير في مستوى التفاوت في الدخول.
ولم يكن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في عام 2016 بفضل الناخبين في أفقر الولايات، بل في الولايات حيث تخلفت الفرصة الاقتصادية وخلق الوظائف عن بقية البلاد.
من الواضح أن حالة السخط ترجع إلى تفاوت من نوع آخر، والذي يؤثر في الأغلب الأعم على منتصف توزيع الدخل. ويتمثل جزء رئيس من المشكلة في اختفاء الوظائف الجيدة المستقرة (أو ندرتها النسبية).
تسبب انحسار التصنيع في إهدار العديد من مراكز التصنيع، وهي العملية التي تفاقمت بفِعل العولمة الاقتصادية والمنافسة من جانب دول مثل الصين.
وخلفت التغيرات التكنولوجية تأثيرات ضارة بشكل خاص على الوظائف في منتصف توزيع المهارات.
حيث أثرت على الملايين من عمال الإنتاج والموظفين الكتابيين والعاملين في مجال المبيعات.
كما أسهم انحدار النقابات العمالية وغياب السياسات اللازمة لزيادة «مرونة» أسواق العمل في زيادة الخسائر في الوظائف.
يتمثل جزء آخر من القصة، لا ينعكس في المقاييس التقليدية للتفاوت، في الانفصال المتزايد على المستويات الجغرافية، والاجتماعية، والثقافية بين شرائح كبيرة من الطبقة العاملة والنخب.
وينعكس هذا بشكل مباشر في الفصل المكاني بين المراكز الحضرية المزدهرة، والمجتمعات الريفية المتأخرة، والمدن الأصغر حجماً، والمناطق الحضرية النائية في العالم المتقدم.
تدفع هذه الفجوات المكانية انقسامات اجتماعية أوسع، وتتغذى عليها في ذات الوقت، إذ يرتبط المنتمون بدول الاقتصاد المتطور في الغرب، إلى النخب الحضرية المهنية بشكل وثيق بالشبكات العالمية، وهم قادرون على التنقل بسهولة.
وهذا يجعل نفوذهم على الحكومات أشد قوة، في حين يباعد بينهم وبين قيم وأولويات نظرائهم الأقل حظاً، الذين أصبحوا كارهين للنظام الاقتصادي السياسي، الذي من الواضح أنه لا يعمل لصالحهم ولا يبالي بهم. ويتجلى التفاوت في هيئة خسارة متصورة للكرامة والمكانة الاجتماعية على جانب العمال الأقل تعليماً وغيرهم من «الغرباء».
بدأ خبراء الاقتصاد يدركون أن مكافحة الاستقطاب الناتج عن كل هذا تعتمد إلى حد كبير على إعادة تنشيط قدرة الاقتصاد على توليد وظائف جيدة. ولا يوجد نقص في الأفكار هنا أيضاً.
تحتاج مؤسسات سوق العمل وقواعد التجارة العالمية إلى الإصلاح، ويجب أن يكون دعم الحكومة للإبداع في الغرب موجهاً نحو التكنولوجيات الداعمة لتشغيل العمالة بشكل صريح.
ويمكننا أن نتصور نظاماً جديداً بالكامل للتعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمة بناء اقتصاد الوظائف الجيدة.
الواقع أن العديد من هذه الأفكار لم تختبر، لكن التحديات الجديدة تتطلب علاجات جديدة. وإذا لم نكن مستعدين للتحلي بالجرأة والخيال في خدمة هدف إنشاء اقتصادات شاملة، فإننا بهذا نتنازل عن الأرض لصالح المروجين للأفكار الكارثية القديمة المختبرة.
* أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية جون كينيدي في جامعة هارفارد، وهو مؤلف كتاب «حديث صريح حول التجارة: أفكار من أجل اقتصاد عالمي عاقل».

سياسات اقتصادية قوامها الابتكار وتحفيز المبدعين

target1254633185556863250.jpg

تبدو قضية التفاوت غير الواضحة بقوة في العالم الغربي بشكل خاص، على أجندة صناع السياسات اليوم، أكبر مما كانت على مدار فترة طويلة.

تبدو قضية التفاوت على أجندة صناع السياسات اليوم أكبر مما كانت على مدار فترة طويلة، ففي ظل ردة الفعل السياسية والاجتماعية العنيفة ضد النظام الاقتصادي الراسخ، الذي أدى إلى ظهور الحركات الشعبوية واحتجاجات الشوارع من شيلي إلى فرنسا، حرص الساسة من مختلف الانتماءات على جعل هذه القضية أولوية ملحة.
وفي حين اعتاد أهل الاقتصاد على الشكوى من التأثيرات الضارة التي تخلفها سياسات المساواة على حوافز السوق أو التوازن المالي، فإنهم الآن يخشون أن يتسبب قدر أكبر مما ينبغي من التفاوت في تعزيز السلوك الاحتكاري، وتقويض التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي.
الخبر السار هنا هو أننا لا نعاني من أي نقص في أدوات السياسة العامة اللازمة للاستجابة على النحو اللائق لاتساع فجوة التفاوت. في مؤتمر عُقِد مؤخراً، قمت مع أوليفييه بلانشارد، كبير خبراء الاقتصاد الأسبق في صندوق النقد الدولي، بتنظيم مجموعة من خبراء الاقتصا،د الذين تقدموا بمجموعة واسعة من المقترحات، التي تغطي الأبعاد الثلاثة للاقتصاد: ما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعد الإنتاج.
تتمثل التدخلات المهمة في مرحلة ما قبل الإنتاج في سياسات التعليم والصحة والتمويل، والتي تشكل المواهب التي يدخل بها الأفراد إلى الأسواق. وتندرج سياسات الضرائب والتحويلات التي تعيد توزيع دخل السوق ضمن فئة ما بعد الإنتاج.
تتضمن الفئة المتبقية، أو التدخلات في مرحلة الإنتاج، الأفكار التي ربما تكون الأكثر ريادة. وتستهدف السياسات في هذه الفئة بشكل مباشر قرارات التوظيف، والاستثمار والإبداع في الشركات من خلال صياغة الأسعار النسبية، وبيئة المساومة بين أصحاب المطالبات بالإنتاج (العمال والموردين بشكل خاص)، والسياق التنظيمي.
ومن الأمثلة هنا الحد الأدنى للأجور، وقواعد علاقات العمل، وسياسات الإبداع الداعمة لتشغيل العمالة، والسياسات القائمة على المكان، وغير ذلك من أنماط السياسات الصناعية، وفرض قواعد مكافحة الاحتكار.
الواقع أن بعض السياسات ــ مثل التدخلات في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرامج تنمية قوة العمل، والتمويل العام للتعليم العالي ــ أخضِعَت للاختبار بشكل جيد، وهناك من الأدلة ما يشير إلى أنها ناجحة.
وتظل سياسات أخرى، مثل ضريبة الثروة، مثاراً للجدال، أو ربما تأتي، كما هي الحال مع السياسات القائمة على المكان، مصحوبة بقدر كبير من عدم اليقين في ما يتصل بتصميمها الأمثل، ومع ذلك، هناك إجماع متنام على أن بعض التجريب مع السياسات مرغوب وضروري، لكن السؤال الجوهري لم يلق سوى القليل من الاهتمام: أي نوع من التفاوت ينبغي لهذه التدابير أن تتعامل معه؟ تركز السياسات الرامية إلى معالجة التفاوت إما على خفض الدخول عند القمة، كما هي الحال مع الضرائب التصاعدية على الدخل، وإما على رفع دخول الفقراء من خلال تقديم منح نقدية للأسر تحت خطر الفقر، على سبيل المثال.
من الأهمية بمكان توسيع هذه السياسات، وخاصة في بلد مثل الولايات المتحدة، حيث الجهود الحالية غير كافية، لكن التفاوت اليوم يدعو أيضاً إلى اتباع نهج مختلف يركز على أسباب عدم الأمان الاقتصادي بين المجموعات عند منتصف توزيع الدخل.
لن يتسنى لديمقراطياتنا أن تحد من تهديدات الصراع الاجتماعي، ومعاداة المهاجرين، والسلطوية، إلا من خلال تعزيز الرفاهة الاقتصادية والوضع الاجتماعي للعمال المنتمين إلى الطبقتين الدنيا والمتوسطة.
تنعكس الحاجة إلى مثل هذا النهج في حقيقة مفادها أن المؤشرات التقليدية للتفاوت تُعَد وسيلة رديئة للتنبؤ بالسخط الاقتصادي والسياسي في الديمقراطيات، ففي فرنسا، على سبيل المثال، حقق اليمين مكاسب كبرى وكانت الاحتجاجات الاجتماعية (من قِبَل ما يسمى حركة السترات الصفراء) منتشرة.
ومع ذلك فإن فجوة التفاوت (قياساً على معامل جيني أو حصص الدخل الأعلى) لم تتسع كثيراً، على النقيض من الحال في أغلب الديمقراطيات الغنية الأخرى.
على نحو مماثل، اندلعت احتجاجات الشوارع الحالية في شيلي بعد عشرين عاماً من الانخفاض الكبير في مستوى التفاوت في الدخول، ولم يكن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في عام 2016 بفضل الناخبين في أفقر الولايات، بل في الولايات حيث تخلفت الفرصة الاقتصادية وخلق الوظائف عن بقية البلاد.
من الواضح أن حالة السخط ترجع إلى تفاوت من نوع آخر، والذي يؤثر في الأغلب الأعم على منتصف توزيع الدخل. ويتمثل جزء رئيسي من المشكلة في اختفاء الوظائف الجيدة المستقرة (أو ندرتها النسبية).
تسبب انحسار التصنيع في إهدار العديد من مراكز التصنيع، وهي العملية التي تفاقمت بفِعل العولمة الاقتصادية والمنافسة من جانب دول مثل الصين.
وخلفت التغيرات التكنولوجية تأثيرات ضارة بشكل خاص على الوظائف في منتصف توزيع المهارات، حيث أثرت على الملايين من عمال الإنتاج والموظفين الكتابيين والعاملين في مجال المبيعات. كما أسهم انحدار النقابات العمالية وغياب السياسات اللازمة لزيادة «مرونة» أسواق العمل في زيادة الخسائر في الوظائف.
يتمثل جزء آخر من القصة، لا ينعكس في المقاييس التقليدية للتفاوت، في الانفصال المتزايد على المستويات الجغرافية، والاجتماعية، والثقافية بين شرائح كبيرة من الطبقة العاملة والنخب. وينعكس هذا بشكل مباشر في الفصل المكاني بين المراكز الحضرية المزدهرة، والمجتمعات الريفية المتأخرة، والمدن الأصغر حجماً، والمناطق الحضرية النائية.
تدفع هذه الفجوات المكانية انقسامات اجتماعية أوسع، وتتغذى عليها في ذات الوقت، إذ يرتبط المنتمون إلى النخب الحضرية المهنية بشكل وثيق بالشبكات العالمية، وهم قادرون على التنقل بسهولة.
وهذا يجعل نفوذهم على الحكومات أشد قوة، في حين يباعد بينهم وبين قيم وأولويات نظرائهم الأقل حظاً، الذين أصبحوا كارهين للنظام الاقتصادي السياسي، الذي من الواضح أنه لا يعمل لصالحهم ولا يبالي بهم، وساخطين على. ويتجلى التفاوت في هيئة خسارة متصورة للكرامة والمكانة الاجتماعية على جانب العمال الأقل تعليماً وغيرهم من «الغرباء».
بدأ خبراء الاقتصاد يدركون أن مكافحة الاستقطاب الناتج عن كل هذا تعتمد إلى حد كبير على إعادة تنشيط قدرة الاقتصاد على توليد وظائف جيدة. ولا يوجد نقص في الأفكار هنا أيضاً. تحتاج مؤسسات سوق العمل وقواعد التجارة العالمية إلى الإصلاح، لتعزيز قدرة العمالة على المساومة في مواجهة أصحاب العمل المتنقلين عالمياً.
ويتعين على الشركات ذاتها أن تتولى مسؤوليات أكبر تجاه مجتمعاتها المحلية، وأصحاب العمل، والموردين. ويجب أن يكون دعم الحكومة للإبداع موجهاً نحو التكنولوجيات الداعمة لتشغيل العمالة بشكل صريح. ويمكننا أن نتصور نظاماً جديداً بالكامل للتعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمة بناء اقتصاد الوظائف الجيدة.
الواقع أن العديد من هذه الأفكار لم تختبر، لكن التحديات الجديدة تتطلب علاجات جديدة، وإذا لم نكن مستعدين للتحلي بالجرأة والخيال في خدمة هدف إنشاء اقتصادات شاملة، فإننا بهذا نتنازل عن الأرض لصالح المروجين للأفكار الكارثية القديمة المختبرة.

فجوات اقتصادية تفرز التفاوت الاجتماعي

target2619510367518882257.jpg

مَرّ قرن كامل، مائة عام، منذ وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها. وفي أبهة عظيمة وبذخ، احتفلت بالذكرى المئوية كل من أستراليا، وكندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة. وأرسلت ألمانيا مسؤولين رفيعي المستوى إلى فرنسا للاحتفال بهذه المناسبة، والتأكيد من جديد على المصالحة بين البلدين.
لكن المصالحة بين فرنسا وألمانيا لم تتأت إلى أن عانت أوروبا من حرب مدمرة أخرى. وهذا يوضح إلى أي مدى قد يكون السلام هشاً، خاصة عندما يكون القادة السياسيون قصيري النظر، كما هي حالهم غالباً.
على النحو الملائم تماماً، اختار المؤرخ كريستوفر كلارك من كمبريدج لكتابه الصادر في عام 2012، الذي تناول فيه أصول الحرب العالمية الأولى، عنوان «السائرون نياماً». بفِعل تركيبة من العمى المتعمد، والشعور بالرضا التام عن الذات، والعناد الشديد، أخضع قادة أوروبا بلدانهم لصراع تسبب في تدمير جيل كامل.
بحلول الوقت الذي شهد اندلاع الحرب العالمية الأولى، كان من الواضح أن ثورة التصنيع والنقل حولت الهيئة التقليدية للحرب. فقد خلفت حرب القرم في الفترة من 1853 إلى 1856 أكثر من مليون ضحية؛ وأسفرت الحرب الأهلية الأميركية في الفترة من 1861 إلى 1865 عن موت أكثر من 600 ألف شخص.
وعلى الرغم من هذه التجارب، تمسكت قيادات أوروبا بمقولة الـمُنَظِّر العسكري كارل فون كلوزويتز من القرن التاسع عشر: «الحرب استمرار للسياسة عن طريق سبل أخرى» وعلى هذا استمرت السياسة في هيئة حرب، ما أسفر عن وقوع 20 مليون ضحية بين عسكريين ومدنيين.
رغم هذا، لم يكن ذلك كافياً لإيقاظ السائرين نياماً. وفي السنوات التي أعقبت الهدنة، فشل قادة أوروبا في تجاوز الخلافات التي كشفت عنها بوضوح الحرب العالمية الأولى، والتي كانت التوترات بين الفرنسيين والألمان أبرزها وأشدها وضوحاً.
انعكس هذا الفشل في الهدنة ذاتها، التي فرضت على ألمانيا متطلبات مفرطة القسوة، بما في ذلك مليارات الدولارات كتعويضات، التي كانت مستحقة عليها في وقت واجهت فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة.
من ناحية أخرى، كان الإشراف الدولي ضعيفاً للغاية، حتى أن عصبة الأمم التزمت الصمت إلى حد كبير في مواجهة تطورات بالغة الخطورة، مثل إقدام أدولف هتلر على إعادة تسليح وعسكرة إقليم راينلاند في غرب ألمانيا. ومن المؤكد أن رفض مجلس الشيوخ الأميركي لعصبة الأمم في عام 1919، وبالتالي مبادئ التعاون الدولي والتعددية التي روج لها الرئيس وودرو ويلسون، أدى إلى تفاقم الأمور سوءاً على سوء.
الأمر الأكثر جوهرية هو أن الحرب العالمية الثانية اندلعت بسبب السماح للنزعة القومية بالتمادي في غيها. على سبيل المثال، ظل رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو أسيراً لنزعته القومية العميقة، وبشكل خاص ظل على عدائه الشديد لألمانيا.
ولكن برغم أن نهج كليمنصو ربما يقود إلى كسب الحرب (وخاصة إذا ظهرت قوة مثل الولايات المتحدة لتقديم مساعدة حاسمة)، فإنه من غير الممكن أن يؤدي إلى كسب السلام؛ فالقومية الصارمة تقود بطبيعتها إلى الصراع.
رغم كل ذلك، نرى اليوم زعماء عالميين يتصرفون على نحو أشبه كثيراً بتصرفات كليمنصو. ولا يخلو هذا من عواقب وخيمة ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل وأيضاً أوروبا. لا شك أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتبنى «مبادئ ويلسون» التي يرفضها ترامب. ولكن كما أظهرت فترة ما بين الحربين بوضوح صارخ، فمع عدم قبول الجميع للقواعد والمبادئ الأساسية، يصبح من غير الممكن الحفاظ على المؤسسات التي تدعمها وتصونها.
حققت الحرب العالمية الثانية ما لم تستطع الحرب العالمية الأولى تحقيقه، فقد أنهت حقبة من الهيمنة الأوروبية على العالَم. وعلى الرغم من نمو أوروبا وازدهارها منذ عام 1945، فإنها لم تستعد مكانة الزعامة العالمية التي حظيت بها دولها الرئيسية ذات يوم. وهذا يجعل الاتحاد الأوروبي اليوم تحت رحمة الولايات المتحدة.
بطبيعة الحال، تقع وفرة من المخاطر التي تواجهها أوروبا داخل حدودها. ففي فرنسا، على سبيل المثال، يتجاهل كثيرون التحذيرات التي يصدرها ماكرون ــ أو بشكل أكثر وضوحاً، تحذيرات كتب التاريخ ــ وهم يقاومون الجهود التي يبذلها رئيسهم لحمل لواء التعددية.
مكمن الخطر اليوم أن الأجيال التي لم تعرف الحرب، قد تعيد إنتاج سلسلة الأحداث التي أدت إلى الحرب. ويتجلى هذا الخطر في احتجاجات «السترات الصفراء» في فرنسا ضد الضريبة البيئية على الوقود.
ربما يتصور المحتجون أنهم يتصرفون بروح ثورة 1789 الفرنسية، الروح التي يجددها الفرنسيون دورياً في السياسة التي تنتهجها دولتهم. لكنهم في حقيقة الأمر يعيدون تمثيل أحداث ثلاثينيات القرن العشرين، التي شهدت نشوء الحركات الاحتجاجية اليمينية وميليشياتها.
هذا لا يعني أن المواطنين الفرنسيين ــ وخاصة الشباب بينهم ــ ليس لديهم ما يستحق الشكوى. فقد ظلت معدلات البطالة مرتفعة للغاية لفترة طويلة، ورغم أن فرنسا أفلتت إلى حد كبير من اتساع فجوة التفاوت في الدخل إلى الحد المشهود في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، فإن أشكال التفاوت الجهازية منتشرة.
لكن الحقيقة هي أن الرفض العاطفي لأي شخص أو مؤسسة حتى وإن كان ارتباطها بعيداً بالنخب الراسخة ــ بما في ذلك الأحزاب السياسية الرئيسية والنقابات العمالية ــ يسمح للدهماء الشعبويين باستغلاله. ولن يكون التاريخ أكثر وضوحاً بأي حال بشأن المخاطر التي تتولد عندما ينجح أمثال هؤلاء الدهماء في الاستيلاء على السلطة.
لقد تغير العالَم بشكل عميق خلال القرن المنصرم. وأصبحت اقتصاداتنا أشد تشابكاً من أي وقت مضى، ومن المؤكد أن حجم الدمار الهائل الذي قد تحدثه أسلحة اليوم ربما يدعو إلى شيء أشبه بضبط النفس وكبح المشاعر.
ولكن، كما يتضح لنا من الوضع الدولي الراهن وسياسات كثير من الدول، فإن الصروح التي بنيناها للحفاظ على السلام ليست حصينة ضد الإخفاق أو التعطل بأي حال من الأحوال. ومع احتضان الشعوب في أرجاء الغرب كافة لأفكار قومية وشعبوية، عدنا من جديد إلى الرقص على حافة البركان.
 دومينيك مويسي - كبير المستشارين في معهد مونتين في باريس. مؤلف كتاب «جيوسياسية المتواليات أو انتصار الخوف».

دروس وعِبَر الحرب العالمية الأولى

target7167106891919657525.jpg

نفت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، أن تكون أجهزة الأمن في البلاد قد ألقت القبض على الشاب الإيطالي ريجيني قبل العثور عليه ميتا في يناير 2017.
وجاء النفي المصري ردا على خطاب تسلمته مصر من النيابة العامة الإيطالية التي تلقته بدورها من مجهول ويشير إلى إلقاء القبض على ريجيني قبل حادث وفاته.
وأضافت النيابة العامة المصرية في بيان، أنها أجرت تحقيقا في شأن ذلك الخطاب من حيث شكله ومضمونه والأختام الموجودة به، وأظهرت التحقيقات كونه غير صحيح.
وكان ريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية، عندما اختفى في 25 يناير 2016، ليعثر على جثته خارج القاهرة بعد تسعة أيام.

بيان من النيابة العامة المصرية بشأن مقتل ريجيني

نفت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، أن تكون أجهزة الأمن في البلاد قد ألقت القبض على الشاب الإيطالي ريجيني قبل العثور عليه ميتا في يناير 2017.

ما زالت الأزمة القطرية تتكشف عن خيوط جديدة لمحاولات مستميتة، تمضي فيها الدوحة للتهرب من الاستجابة لمطالب جيرانها العرب، وهي محاولات تظهر عقمها، وستدخل قطر في نفق مظلم حسبما تفيد الأحداث التي أعادت قطر لحجمها الطبيعي بعد أن ظنت نفسها دولة عظمى.
وتشير التطورات إلى أن توظيف قطر لشركة النائب العام الأميركي السابق جون أشكروفت في مقابل 2.5 مليون دولار، قد يكون وراءه أكثر من عملية تدقيق في عمليات تمويلها للإرهاب، حيث يفيد ميغان ويلسون والين ميتشيل في موقع «ذا هيل» الإلكتروني إلى أن قطر كانت تستقدم جماعات ضغط في المواجهة في الخليج، وأن توظيف الشركة قد يكون جزءاً من جهد أكبر لتعزيز العلاقات مع أميركا، في ظل قلق متزايد من المشرعين والمسؤولين التنفيذين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حيال استعداد قطر لتمويل جماعات متطرفة واستضافة منظمات ترسل تبرعات لجماعات مرتبطة بالإرهاب.
وفي هذا السياق، أشار الكاتبان أيضاً إلى أن قطر وظفت جماعات ضغط أميركية في إطار جهودها لاستضافة كأس العالم عام 2022، برغم عقم هذه المحاولات، حسب الخبير الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جو الترمان، الذي يصف الفيفا والكونغرس الأميركي ومجتمع السياسة «مخلوقات مختلفة تماماً لديها قواعد ومسارات مختلفة». وكانت وثائق لوزارة الدفاع أشارت إلى أن الشركات الأميركية العاملة في قطر كانت تلتقي مسؤولين في كابيتول هيل، وأنها سهلت عدداً من اللقاءات بين القطريين ومشرعين بارزين لمناقشة مبيعات أسلحة عسكرية، ورحلات لهم ولطواقمهم إلى قطر، كذلك لمناقشة تحقيقات مجلس الشيوخ في الممارسات العمالية المتعلقة ببناء ملاعب لكأس العالم، التي تم انتقاد البلاد عليها بسبب انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان.
وكان التأثير السلبي للموقف القطري واضحاً على المؤسسات الاقتصادية القطرية، سواء على شركات البناء لكأس العالم بقيمة 160 مليار دولار وفقاً لتقرير لصحيفة «تلغراف»، أو على «خطوط الطيران القطرية»، الذي انتقد رئيسها الإدارة الأميركية وترامب، معرباً عن استيائه من القيادة التي أظهرتها الولايات المتحدة في أعقاب قطع العلاقات مع قطر. 
وجاء في مقال لكليفورد ماي في «واشنطن تايمز«بعنوان» في الحرب ضد الإرهاب، بعض الدول معنا، وبعضها ضدنا وبعضها الاثنان معاً«، عندما قال إن قطر وصلت إلى مفترق، يمكن للأمير أن يدعم التكتل العربي الملتزم بمحاربة الإرهاب، الذي أعلن خلال زيارة دونالد ترامب للسعودية، أو يرمي بنفسه مع أحضان إيران وروسيا، الإمبراطوريتين الكبريين السابقتين بالتطلعات النيو إمبريالية، لكن ورقة اللعب على الحبلين ضد الوسط يبدو انتهت صلاحيتها.
منافسة
وفي سياق محاولات قطر الاستنجاد بأطراف خارجية، أفاد اليسك فانتاكا من «مؤسسة الشرق الأوسط» أن إيران ترى نفسها في منافسة مع تركيا في هذا الجهد، ويبدو حتى الآن أن الأتراك لديهم اليد الطولى، أما التوقعات الإيرانية فتتلخص من وجهة نظره بأمرين، المنافع الاقتصادية، والأمل بقيادة أكثر قبولاً لها في قطر، وأن نهجها لا علاقة له بأي عواطف تجاه قطر، بل بمكاسب تجارية قصيرة الأمد، وتطلعات سياسية بعيدة الأمد، حيث تمتلئ وسائل الإعلام الإيرانية بروايات عن كيف أن قطر على مدى السنين عملت ضد المصالح الإيرانية، وما تريده هو انقسامات عميقة بين جيرانها العرب إلى جنوبها، ما يحول دون بروز جبهة عربية موحدة، وهي كانت توجه الرسائل المتناقضة، يتهم مسؤولوها السعودية بالمسؤولية عن التفجيرين اللذين وقعا في طهران، فيما يدعو وزير خارجيتها إلى إيجاد آلية دائمة لحل الخلافات في المنطقة.
وكانت الضغوط على قطر قد ظهرت بوادرها عبر تقارير عن أن قيادة حركة حماس كانت تنظر في مقرات أخرى لها في الخارج، أما بشأن اشتداد أزمة الكهرباء في قطاع غزة فقد أفيد بأن انقطاع الكهرباء قد يكون سببه الأنفاق التي كانت موضوعاً بارزاً في ملاحظات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي اد رويس الذي أفاد أنه «هذا الشهر، المزيد من أنفاق حماس وجدت تحت مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في غزة».
من جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن دولة قطر حرصت منذ تسعينيات القرن الماضي، على أن تكون مصدر إزعاج دائم لجارتها السعودية، في مسعى منها إلى إيجاد موطئ قدم على الساحة الدولية.
وقال الباحث في العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، مارك لينش، إن سياسة قطر الخارجية قامت على أمرين اثنين، الانشغال بفرض البلاد على الخريطة، والبحث عما قد يكون مصدر إزعاج للرياض.
وبحسب الكاتب ماكس فيشر، فإن قطر اختارت، في سعيها إلى تلك الغاية، أن تقيم علاقات تجارية مع إسرائيل وتطور علاقات ثنائية مع إيران، فضلاً عن الاعتماد على قاعدة العديد الأميركية لإسناد ظهرها في المنطقة.
مركز للإرهاب
موازاة مع ذلك، أطلقت قطر قناة الجزيرة واستخدمتها بمثابة قوة ناعمة، كي تقوي تحالفاتها في الخارج، وتسيء إلى السعودية الجارة. وتحولت الدوحة إلى ملاذ للمتطرّفين ومنفى لهم، مثل جماعة الإخوان أو حركة حماس أو الانفصاليين الشيشانيين وعناصر طالبان، وغيرهم.
واستغلت قطر طفرتها المالية، وانتقال اقتصادها من 8.1 مليارات دولار في 1995 إلى 210 مليارات دولار في 2014، في الترويج لنفسها بالتبرعات والانتقال بين عدة عواصم للقيام بوساطات تدعم موقعها.
وظلت الولايات المتحدة الأميركية راضية، على العموم، على الدبلوماسية القطرية، رغم انزعاجها في بعض الأحيان، ذلك أن الدوحة كانت قاعدة لمحادثات السلام الأفغانية، كما أن قاعدة العديد جرى استخدامها في شن الحرب ضد العراق والقيام بغارات في سوريا، لاحقاً.
وفي سنة 2002، سحبت السعودية سفيرها من قطر، جراء تمادي قناة الجزيرة في الإساءة للحكومة السعودية، ورغم أن العلاقات جرت إعادتها في 2008، إلا أن الدوحة لم تعدل عن نهجها المؤذي.
أما في سنة 2011، فوجدت قطر الفرصة سانحة لفرض نفسها عبر الأحداث التي اصطلح عليها بـ»الربيع العربي«، إذ لم تتوان الدوحة عن دعم الحركات المناوئة للحكومات، ولم تدخر شيئاً في دعمها الإعلامي عبر الجزيرة، والدبلوماسي عبر القنوات الرسمية. 
وتمادت قطر في حماسها فانتقلت في وقت لاحق إلى الدعم بالمال، وبالأسلحة في أوقات أخرى، وراهنت في ذلك على أن تضع حكومات صديقة مكان الأنظمة الراحلة، ولأن المتطرفين كانوا واعدين بالنسبة إليها، فقد وضعت كل ثقلها وراءهم ودعمتهم من دون مواربة، لكن قطر التي لم تحقق مبتغاها، فقد أدت بتدخلها بالسلاح ودعمها للمليشيات، إلى زيادة الفوضى في دول مثل ســـوريا وليبيا، من خلال تنظيمات متشددة.
انتكاسة
وفي مصر، دعمت قطر جماعة الإخوان التي جرى إسقاطها في يوليو 2013، جراء تظاهرات شعبية حاشدة، ولم تكف قناة الجزيرة عن التحريض منذ ذلك الحين ضد مصر وجيشها. ولكن على نفوذها المتزايد، لم تستطع قطر مقارعة النفوذ الإقليمي للسعودية. وعانى حلفاؤها في الربيع العربي نكسات مدمرة، وعام 2013 تنازل الشيخ حمد عن السلطة لابنه تميم الذي لا يتمتع بخبرة كبيرة. وانتهت الفترة القصيرة التي لعبت فيها قطر دوراً إقليمياً.
أما المباركة الأميركية لتحركات الدوحة فلم تبق على حالها، إذ تقول نيويورك تايمز، إن الإدارة الأميركية تقف اليوم إلى جانب السعودية، إثر إعلان الرياض مع عواصم أخرى، قطع العلاقات مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب وتقويضها للأمن العربي. وانتهى الأمر بالدوحة إلى عزلة مع جوارها، وأضحت مخيرة بين التخلي عن دعم الإرهاب والرجوع إلى الصف الخليجي.
وفصّل المحلل والصحافي مارك فيشر وفق ما جاء في مقاله في صحيفة «نيويورك تايمز» كيف تعيد العداوة القطرية للسعودية رسم منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن المخطط الشيطاني الذي وضعته قطر حرك عجلة أشبه ما تكون بالحرب الإقليمية الباردة التي لم تعد صياغة سياسات دول الخليج وحسب، بل دول منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وقد بلغت ذروتها في شكل الأزمة التي تفجرت أخيراً. وشبّه فيشر الوضع بالقول وكأن كوبا تسعى للخروج من البوتقة الأميركية لتصبح قوة عظمى بين ليلةٍ وضحاها. وأضاف أن استراتيجية قطر قد انهارت في الآونة الأخيرة، مع فرض المملكة العربية السعودية وحلفائها الحظر والعزلة، في إطار أزمة لا تزال تتكشف فصولها.
وختم فيشر بالقول إنه على الرغم من توقع القلة انزلاق وتيرة التصعيد الحاصل إلى دوامة العنف، فإنه لا يزال من غير الواضح كيف ستجد الأزمة طريقها إلى الحل. وأشار إلى أن واقع الحال قد يفضي إلى وضع حدٍّ لعقدين من عداوة قطر للسعودية، أو يضيف طبقة أخرى من انعدام الاستقرار والتحالفات المتقاطعة التي تحبل بها المنطقة.
لعب على الحبلين
من جهته، قال الصحافي والكاتب الأميركي، كليفورد ماي في مقال بذات الصحيفة، إن ما من دولة تنصلت من التزامها بمحاربة الإرهاب كما فعلت قطر، فبالرغم من الصرامة التي أبدتها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الابن، في محاربة التطرف عقب هجمات 11 سبتمبر، استطاعت الدوحة أن تحافظ على مراوغتها.
وأضاف الكاتب «إن الدوحة تؤدي دوراً ملتبساً، الأمر الذي يجعلها صديقاً وعدواً للولايات المتحدة، في الوقت نفسه، فقطر صديقة لواشنطن من ناحية أولى، وتستضيف أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى، تفتح قطر ذراعيها لحركة طالبان وتستقبل قادة حركة حماس المدرجة ضمن قوائم الإرهاب الأميركية».
فضلاً عن ذلك، تتخذ الدوحة موقفاً رخواً ومتساهلاً مع تنظيم القاعدة الإرهابي، كما أن قطر تقيم علاقات وثيقة مع إيران التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالدولة الإرهابية رقم واحد في العالم.
وبحسب ما ذكره الكاتب، فإن قطر دفعت مليار دولار لإيران وتنظيم إرهابي في العراق، في أبريل الماضي، لأجل تحرير رهائن من الأسرة الحاكمة.
وأشار ماي إلى تقارير إعلامية تحدثت عن لقاء بين وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وأشار الكاتب إلى جاك سوليفان، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لدى نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، الذي (نبه) قطر إلى بذل المزيد من الجهد لمحاربة تمويل الإرهاب.
كما أورد ماي حديث الباحث الكبير في مؤسسة الدفاع والديمقراطيات الأميركي دافيد وينبرغ، «إن غياب الشفافية يعرقل التحقق من تصريح المسؤولين القطريين باتخاذهم إجراءات حقيقية لمواجهة دعم الإرهاب».
ويوضح كليفورد ماي أن قطر لم تسر على نهج السعودية التي حاكمت المئات من الأشخاص بسبب الضلوع في تمويل الإرهاب، وهو ما لم يقم به القطريون، بحسب قوله.
ويخلص الكاتب في نهاية مقاله، إلى أن قطر بلغت مرحلة حاسمة هذه الأيام، فإما أن تنضم إلى المعسكر العربي، الذي التزم بمحاربة حازمة للإرهاب في قمم الرياض، أثناء زيارة ترامب للسعودية، أو أن ترتمي الدوحة أكثر في حضن إيران، لكن الشيء المؤكد هو أن اللعب على الحبلين ما عاد ممكناً أمام قطر.

«نيويورك تايمز»: قطر ظنّت نفسها دولة عظمى

صحف غربية:  نظام الدوحة يعيش  انتكاسة

.jpg

ما زالت الأزمة القطرية تتكشف عن خيوط جديدة لمحاولات مستميتة، تمضي فيها الدوحة للتهرب من الاستجابة لمطالب جيرانها العرب، وهي محاولات تظهر عقمها، وستدخل قطر في نفق مظلم حسبما تفيد الأحداث التي أعادت قطر لحجمها الطبيعي بعد أن ظنت نفسها دولة عظمى.

لم تغلق هزيمة مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الباب أمام الفرص المستقبلية لـ«الشعبوية» في الاستحقاقات الانتخابية في أوروبا.
فالنسبة التي حصلت عليها (34 في المئة) بمثابة جرس إنذار وربما فرصة أخيرة للمؤسسات الأوروبية التقليدية لتجديد رؤيتها وتخفيف الغضب المتنامي ضمن القطاعات العمالية والريفية.
ويقر الناطق باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوين سموأل، بصعود "الشعبوية" في أوروبا لكنّه يشدد على أنها ليست ظاهرة أوروبية. ويقول لـ«البيان»، إن التيارات الشعبوية تعيش حالة صعود في كل أنحاء العالم، لكن تبقى هناك منظومة القيم الراسخة التي تشكل سداً منيعاً أمامها.
وهذه القيم تتمثل في الانفتاح والتسامح ومناهضة العنصرية، وهي قيم تتشارك فيها معظم الدول المتحضرة في العالم، وتتشاركها كل من الإمارات وبريطانيا، وهما تشكّلان معاً نموذجاً يحتذى في هذا المجال.
لغات
ويشير الناطق باسم الحكومة البريطانية إلى أن أي زائر إلى لندن يمكنه أن يسمع في الشارع معظم لغات العالم، كذلك الأمر في الإمارات، «وهذا النموذج من الروح المنفتحة كفيل بكبح التيارات الشعبوية في جميع دول العالم. والحكومة البريطانية مصمّمة على مكافحة التوجهات العنصرية للحفاظ على التعايش.
في الإمارات نجد رؤية إيجابية للغاية في منطقة لا توجد فيها من الإيجابيات الكثير في الوقت الحالي مع انتشار التطرف والإرهاب والاضطرابات الأمنية».
ويقر سموأل بوجود أزمة خطاب بين النخب وقطاعات واسعة من المجتمع، وهذا يحتاج إلى تواصل مستمر لتصويب مكامن الخطأ بما يضمن سد الأبواب أمام تصاعد التيارات المتطرفة. ولكنه يشير أيضاً إلى أن التواصل لا يكفي وحده.
فما نراه اليوم هو استعمال شبكات التواصل الاجتماعي من جانب حكومات كما هي الحال في بريطانيا والإمارات والسعودية للتواصل مع شعوبها من خلال حوار حول المستقبل يجري في الاتجاهين.
بدوره، يرى الكاتب والصحافي عبدالوهاب بدرخان أن العديد من العوامل أدت إلى صعود التيارات اليمينية المتطرفة، كون اليمين بحد ذاته له جذور تاريخية في الحياة السياسية الأوروبية، أما ما يُسمى «أقصى اليمين» فبقي وجودها هامشياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
والصعود الحالي مرتبط بظواهر وتحديات حديثة، من بينها الأزمة الاقتصادية وأزمة المهاجرين وتراجع دخل الغالبية.
يعتبر بدرخان تشكيل التيارات الشعبوية في فرنسا حالياً نحو ثلث الرأي العام مؤشراً خطيراً، وبذلك تعيش الشعبوية ذروة صعودها حتى الآن. ويضيف: «صحيح أن هذا الصعود يشكل إنذاراً للقيم التي قام عليها الاتحاد الأوروبي، لكن الشعبوية بشكل عام لم تكتسح أوروبا، وما زالت هناك مناعة قوية تبديها المجتمعات الأوروبية تجاه تقبل هذه التيارات».
ويرى بدرخان أن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية ألهم الشعبوية في أوروبا، وأوحى هذا الفوز أن هذا السيناريو سيمتد إلى هناك، لكن الهزائم التي تعرض لها اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبية حتى الآن يوحي أن الأمور لن تخرج عن السيطرة، خصوصاً في فرنسا وألمانيا.
مؤكداً أن الليبرالية لا تزال تفرض نفسها بقوة على منظومة القيم الأوروبية ولا يمكن أن تتعرض لاكتساح كالذي يتم الترويج له. ويضيف أن الأزمات التي أدت إلى تصاعد الشعبوية ما زالت مستمرة، مثل أزمة المهاجرين واختلال المساواة وفرص العمل، وظهور شريحة كبيرة متضررة من العولمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى ستستمر الشعبوية في التصاعد. هذا يتوقف على استجابة المؤسسات الأوروبية للتحديات التي تواجهها بالطريقة التي تنزع من خلالها ورقة دعائية للشعبوية.
دور الحكومات 
من جهته، يقول سام هاسنر، وهو ألماني من أصول عربية، ومدير مؤسسة «بريدج – جسور»، إن ألمانيا حين فتحت أبوابها للاجئين، كان قراراً إنسانياً بتوافق مجتمعي كبير. فبالإضافة إلى المساعدات المباشرة التي تقدمها الحكومة الألمانية للاجئين، تطوع آلاف الألمان لاستقبال اللاجئين .
وتقديم كل أنواع المساعدات، معتبراً أن تأثير موجة اللاجئين على نمو اليمين المتطرف في ألمانيا مبالغ به، وهم من أضعف التيارات اليمينية إذا ما تمت مقارنتها مع دول أخرى مثل فرنسا. ويلفت هاسنر إلى أن هذا التيار المتطرف لا يحظى بشعبية كبيرة، وإلا كان سيتمكن من دخول البرلمان ويتخطى الـ5 في المئة.
ويضيف هاسنر: «الأحزاب اليمينية فشلت في إثارة ذعر الألمان في ملف اللاجئين رغم وقوع بعض الأحداث الإرهابية في ألمانيا وأوروبا. لكن منظومة القيم العريقة لدى الشعب الألماني جعلته مستمراً في الانتصار للقيم وليس الهلع الذي يروج لها اليمين المتطرف».
ويقول هاسنر الذي يعمل أيضاً عبر شركته في تنظيم غالبية التقارير الصحافية عن دول الخليج في وسائل الإعلام الألمانية، إن أوروبا ستخرج من مخاوف اليمين المتطرف أكثر انفتاحاً على العالم العربي.
وأكثر تمسّكاً بالقيم العريقة التي تأسّست عليها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وأهم هذه القيم الرادعة لليمين المتطرف عدم تعميم صورة واحدة سلبية على مجموعة قومية أو دينية حتى لو صدرت سلوكيات سلبية ودموية عن أفراد ينتمون إلى هذه الدوائر.
ويلفت مدير «جسور» إلى متطلبات تساعد على سرعة اندماج اللاجئين بطريقة إيجابية، وهو الالتزام بالأعراف الأوروبية وليس فقط القوانين، على سبيل المثال، عدم التحدث بصوتٍ عالٍ خلال التحدث عبر الهاتف في الشارع، وكذلك عدم خلق صخب في الأماكن العامة والمغلقة مثل المطاعم.
ويضيف: بمقدار التزام اللاجئين الجدد بأعراف الحياة الألمانية فإنهم يوجهون ضربة لليمين المتطرف الذي لا يربط دعايته فقط بالعمليات الإرهابية بل بسلوكيات تفصيلية خارجة عن المألوف بالنسبة للألمان.
«مقاس ألماني»
يعبر الكاتب الإيرلندي، والصحافي الاقتصادي في مجموعة أراب نيوز الإعلامية فرانك كين، عن تشاؤمه بخصوص مستقبل الاتحاد الأوروبي، ويقدم رؤية أكثر توغّلاً في تفاصيل ما يحدث من تعارض بين الديناميات السياسية والاقتصادية، ومشكلة «مقاس ألماني للجميع»، في إشارة إلى المعايير الصارمة لبرامج التقشف الاقتصادي على دول أوروبية تعيش أزمات مالية.
ويقول فرانك كين، الذي عمل في لندن 25 عاماً، ويعمل في دبي منذ عشر سنوات، إن إيرلندا جزء من الاتحاد الأوروبي وارتباطها قوي للغاية ببروكسل، ولدى المقارنة مع بريطانيا وعملية «بريكست» فإن ايرلندا قضية مختلفة.
ويفسر كين قوة ارتباط ايرلندا بالاتحاد الأوروبي بأنها نوع من البحث عن توازن مع بريطانيا والتخلص من هيمنتها، وكذلك ساحة للمكاسب الاقتصادية. ولا تشهد ايرلندا صعوداً لأجنحة يمينية كما الحال في دول أوروبية أخرى، فالحزب الرئيسي هناك هو «الشين فين» (الحزب الجمهوري الايرلندي) وهو مؤيد قوي للاتحاد الأوروبي.
ولأن للحزب قوة كبيرة في إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، فإنه قد يقود عملية لانضمام ايرلندا الشمالية إلى البلد الأم كطريقة لإبقائها في الاتحاد الأوروبي، حسب توقّع الكاتب الايرلندي الخبير في الشؤون الاقتصادية.
لكن كين يقدم صورة غير متفائلة بالنسبة لعوامل تفكك الاتحاد الأوروبي، فهناك صعود للقوى اليمينية، كما في فرنسا، رغم هزيمة هذا التيار في الانتخابات. ويستدرك: «عدم فوز اليمين المتطرف في هذه الجولة لا يعني نهاية المخاطر، فلدينا صعود لليمين حتى في دول شرق أوروبا، وليس هناك ما يشير إلى ان هذا الصعود سيتوقف».
لافتاً إلى أن هناك غضبا في عموم أوروبا من نتائج العولمة ومن النخب الأوروبية. ويوضح: «الواقع أن الأزمة الحقيقية بدأت في الأزمة الاقتصادية عامي 2008 و2009. جذور هذه الحركات تمتد إلى الأزمة الاقتصادية وليس أزمة اللاجئين سوى مظهر لاحق لصعود التيارات الشعبوية.
جذور الأزمة اقتصادية حيث بات هناك تفاوت كبير في الدخل، وهبوط طبقة كبيرة إلى الفقر.. العولمة خلقت هوة كبيرة في المجتمعات الأوروبية».
هل هناك فرصة للإصلاح؟
يجيب كين: «متشائم جداً. لن تستطيع أوروبا الإقدام على الإصلاح بسهولة. أرى أن هناك تعارضاً بين الديناميات الاقتصادية والسياسية للاتحاد الأوروبي، شعوب أوروبا تريد جني الفوائد الاقتصادية من الاتحاد، لكنها لا تريد تلك العملية السياسية التي تقود إلى الولايات المتحدة الأوروبية.
كما هناك مشكلة «مقاس واحد للجميع» بالنسبة للخطط الاقتصادية، ورأينا هذه المشكلة في الأزمة الاقتصادية الكبيرة في اليونان. الواقع أن هذا المقاس هو مقاس ألماني للجميع. هناك مركزية ألمانية في الاتحاد الأوروبي، وهذه إحدى الطروحات التي يعتمد عليها اليمين المتطرف في فرنسا.
«بريكست»
يميز الكاتب الإيرلندي، فرانك كين، بين عملية بريكست وصعود الشعبوية في أوروبا.
ويوضح ذلك بالقول: رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن العملية لم تكن بقيادة التيارات الشعبوية، فالحكومة هي محافظة، لكن ليست متبنية للطروحات اليمينية الشعبوية. هناك حزب شعبوي وحيد في بريطانيا هو حزب «استقلال المملكة المتحدة»، لكن ليس ذا قوة كبيرة في الشارع.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/540930_WEP_12-05-2017_p24.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/540930_WEP_12-05-2017_p24.jpg" width="456"/></a>

الليبرالية تواجه الاختبار الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية

تنامي «الشعبوية» في أوروبا استجواب للعولمة

target3878302230108892854.jpg

لم تغلق هزيمة مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الباب أمام الفرص المستقبلية لـ«الشعبوية» في الاستحقاقات الانتخابية في أوروبا.

توقع المنتدى الاستراتيجي العربي في أحدث تقرير له عن العام الجاري 6 أحداث سياسية واقتصادية مؤثرة غير متوقعة لكنها قابلة للحدوث قد تُلقي بظلالها على العالم خلال العام الجاري، وفقاً لما صرحت به سهى العليلي مدير المنتدى الاستراتيجي العربي.
«يركز التقرير على سردِ علمي لستة أحداث غير متوقعة قد تحدث خلال العام الجاري، حيث يعرضُ كاتب التقرير كافة تَبِعَات تلك الأحداث ودرجة تأثيرها إقليماً وعالمياً» تضيف العليلي.
وأشار التقرير إلى أن تلك الأحداث تتلخص في هجوم إلكتروني يشل حركة الاقتصاد العالمي، حيث تتسارع الدول لحماية أنظمتها الإلكترونية وأمنها القومي، واندلاع حرب عالمية تجارية، حيث ان العالم على أعتاب فترة جديدة من الركود التجاري العالمي، والذي قد يدفع بعض الدول لتبني إجراءات للمحافظة على وظائف العاملين فيها وقطاعتها الصناعية.
وأيضاً من الأحداث المتوقعة قفزة في عائدات السندات العالمية وهو ما قد يزيد من معدلات التضخم، ويضطر ببعض الحكومات للجوء إجراءات التحفيز المالي، مما سوف يترتب عليه من أضرار كبيرة على الأسواق العمالية والرواتب التقاعدية، وتقييم العقارات والمؤسسات العالمية.
وإضافة إلى ذلك توقعات بانهيار كامل للاتحاد الأوروبي بعد احتمالية خروج إيطاليا والبرتغال أُسْوة ببريطانيا، وفي ظل نتائج الانتخابات الأخيرة ونمو سياسات الحركات الشعبية واتساع نطاق عائدات السندات في تلك الأوقات.
ويُضاف أيضاً لتلك الأحداث ازدياد معاناة القارة السمراء وارتفاع معدلات العنف في أفريقيا، نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية في تلك الدول، مع ظهور ربيع افريقي مماثل للربيع العربي في تلك الدول.
هذا إلى جانب انهيار الديمقراطية الغربية وانتشار العنف السياسي بتلك الدول، وهو ما يعصف بالديمقراطية الليبرالية تماما، كما يتوقع التقرير.
ويُذكر أن المنتدى الاستراتيجي العربي انطلق في عام 2001 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كمنصة لاستشراف المستقبل والتعرف على حالة العالم والتوجهات المستقبلية سياسياً واقتصادياً في العالم والعالم العربي.
ويركز المنتدى على استشراف المستقبل وفهم أعمق للقضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية المؤثرة على مستوى العالم العربي والمجتمع الدولي. وقد تم تصنيف هذه الأحداث بناءً على مدى «قرب حدوثها» من 5 و«أثرها المحتمل» من 10.
يقاس كل حدث على معيارين رئيسيين هما: القرب والأثر، حيث يقاس الأثر بناءً على التأثير والنتائج اللذين من الممكن أن تسفر عنهما الأحداث. في حين يقاس القرب بمدى واقعية وقوع الحدث بناءً على المعطيات الدولية.
<img alt="" height="656" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/8364.jpg" width="450"/>
هجوم إلكتروني يشل حركة الاقتصاد
تسارع الدول لحماية الأنظمة الإلكترونية
من المتوقع أن يشهد عام 2017 تزايداً في وتيرة الهجمات الإلكترونية وأثرها، خاصة الهجمات المدعومة من الدول، حيث تُقدر تكلفتها الحقيقية بمئات المليارات من الدولارات.
<img alt="" height="635" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/8365.jpg" width="450"/>
اندلاع حرب عالمية تجارية
عودة سياسة الحماية الاقتصادية
إن العالم على أعتاب فترة جديدة من الركود التجاري العالمي، والذي قد يدفع الدول لتبني إجراءات للمحافظة على وظائف العاملين فيها وقطاعاتها الصناعية، وقد يتسبب ذلك بخسائر كبيرة في عدد من المجالات وإمكانية حدوث أزمة مالية جديدة. وقد نشهد أولى المواجهات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مع خفض قيمة العملة الصينية في بداية العام.
<img alt="" height="671" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/8366.jpg" width="450"/>
قفزة في عائد السندات وتأثيرها على رفع معدل التضخم
ماذا يحدث إذا زادت عوائد السندات عالمياً، بعد معاناة لعقود طويلة من تدني مستوياتها إلى صفر في المئة في بعض الأحيان، تزامناً مع التوقعات بإعلان الحكومات لإجراءات التحفيز المالي وما يتبعها من رفع لمعدلات التضخم. ففي حالة ارتفاع تلك العوائد قد تؤثر تأثيراً كبيراً على الأسواق العالمية ورواتب التقاعد وتقييم العقارات والمؤسسات العالمية.
<img alt="" height="711" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/8367.jpg" width="450"/>
انهيار الاتحاد الأوروبي
خروج بريطانيا وإيطاليا والبرتغال 
تتزايد احتمالات انهيار الاتحاد الأوروبي في 2017، في ظل ما أسفرت عنه الانتخابات الأوروبيّة الأخيرة ونمو سياسات الحركات الشعبية، هذا مع اتساع نطاق عائدات السندات في مثل تلك الأوقات المضطربة، وهو ما سوف يشكل ضغطاً كبيراً على أسعار العملات، وإذا صوتت دولة أخرى لمغادرة الاتحاد الأوروبي سوف تنسحب دول أخرى تباعاً.
<img alt="" height="637" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/8368.jpg" width="450"/>
معاناة أفريقيا
العنف المتزايد
من المحتمل أن يتبع تباطؤ النمو وتوقف الإعانات المالية وخفض قيمة العملات في الدول الأفريقية ارتفاعٌ في أسعار الأغذية، الذي قد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الربيع العربي. وقد يتسبب ذلك بموجة أخرى من الاحتجاجات والتغيرات السياسية في المنطقة، بالإضافة إلى وقوع اضطرابات كبيرة.
<img alt="" height="731" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/8369.jpg" width="450"/>
الخريف الغربي
سقوط الديمقراطية الليبرالية
تُعاني الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية التي يُدافع عنها الغرب من انحدار مؤكد، ونتيجة لذلك، فمن المحتمل أن نشهد انتشاراً للعنف السياسي، إذ ستتصرف الحكومات بأسلوب أحادي وتنافسي على نحو يضر بالنمو والاستقرار العالميين.

6 أحداث غير متوقعة.. قابلة للحدوث في 2017

2c9683d958667a26015ae21e32273146.jpg

توقع المنتدى الاستراتيجي العربي – في أحدث تقرير له في 2017- ستة أحداث سياسية واقتصادية مؤثرة غير متوقعة لكنها قابلة للحدوث قد تُلقي بظلالها على العالم خلال العام الجاري، وفقا لما صرحت به سهى العليلي مدير المنتدى الاستراتيجي العربي.
"يركز التقرير على سردِ علمي لستة أحداث غير متوقعة قد تحدث خلال العام الجاري، حيث يعرضُ كاتب التقرير كافة تَبِعَات تلك الأحداث ودرجة تأثيرها إقليمًا وعالميًا" تضيف العليلي.
أشار التقرير إلى أن تلك الأحداث تتلخص في هجوم الكتروني يشل حركة الاقتصاد العالمي، حيث تتسارع الدول لحماية أنظمتها الإلكترونية وأمنها القومي، واندلاع حرب عالمية تجارية، حيث أن العالم على أعتاب فترة جديدة من الركود التجاري العالمي، والذي قد يدفع بعض الدول لتبني إجراءات للمحافظة على وظائف العاملين فيها وقطاعتها الصناعية. 
وقفز عائدات السندات العالمية وهو ما قد يزيد من معدلات التضخم، ويضطر ببعض الحكومات للجوء إجراءات التحفيز المالي، مما سوف يترتب عليه من أضرار كبيرة على الأسواق العمالية والرواتب التقاعدية، وتقييم العقارات والمؤسسات العالمية.
 إضافة إلى ذلك توقعات بانهيار كامل للاتحاد الأوربي بعد احتمالية خروج إيطاليا والبرتغال أُسْوة ببريطانيا، وفي ظل نتائج الانتخابات الأخيرة ونمو سياسات الحركات الشعبية واتساع نطاق عائدات السندات في تلك الأوقات.
يُضاف لتلك الأحداث ازدياد معاناة القارة السمراء وارتفاع معدلات العنف في إفريقيا، نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية في تلك الدول، مع ظهور ربيع إفريقي مماثل للربيع العربي في تلك الدول.
هذا إلى جانب انهيار الديمقراطية الغربية وانتشار العنف السياسي بتلك الدول وهو ما يعصف بالديمقراطية الليبرالية تماما، كما يتوقع التقرير.
 يُذكر أن المنتدى الاستراتيجي العربي أنطلق في عام 2001 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كمنصة لإستشراف المستقبل والتعرف على حالة العالم والتوجهات المستقبلية سياسياً واقتصادياً في العالم والعالم العربي.
ويركز على استشراف المستقبل وفهم أعمق للقضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية المؤثرة على مستوى العالم العربي والمجتمع الدولي، ويجمع مجموعة من قادة العالم والمفكرين لمناقشة أهم القضايا الملحة في هذا الصدد. ويمثل المنتدى شبكة للتواصل تضم مجموعة من الجلسات التي تساعد على فهم أفضل للتوجهات المستقبلية جيوسياسياً واقتصادياً على صعيد المنطقة والعالم بهدف الوصول إلى عالم أفضل.

المنتدى الاستراتيجي العربي: 6 أحداث تُلقي بظلالِها على العالم خلال 2017

توقع المنتدى الاستراتيجي العربي – في أحدث تقرير له في 2017- ستة أحداث سياسية واقتصادية مؤثرة غير متوقعة لكنها قابلة للحدوث قد تُلقي بظلالها على العالم خلال العام الجاري، وفقا لما صرحت به سهى العليلي مدير المنتدى الاستراتيجي العربي.

بدت شوارع العاصمة التونسية قليلة الحركة أمس الأحد إثر إعلان حالة الطوارئ في البلاد السبت في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب المتصاعد. وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حالة الطوارئ في البلاد على امتداد شهر بعد أيام من الهجوم على نزل «ريو إمبريال مرحبا» والذي أوقع 38 قتيلاً من السياح في حصيلة غير مسبوقة في تاريخ العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس.
وفور الإعلان عن القرار كثفت دوريات أمنية حضورها وسط الشوارع وقرب التجمعات إذ أقبل الناس كعادتهم على المساحات العامة الخضراء ليلا هربا من الحر. وفي وسط العاصمة كانت الشوارع شبه خالية نهارا اليوم بينما تواجدت الشرطة في أغلب مفترقات الطرق.
وفي شارع الحبيب بورقيبة أحاط الأمن مقر وزارة الداخلية بسياج شائك وحواجز حديدية في حين تمركزت سيارات أمنية على طول الجادة الوسطى للشارع. وعلى بعد 200 متر تقريبا من مقر وزارة الداخلية وقف جنود يحرسون مقر السفارة الفرنسية المحاطة بسياج شائك وسواتر رملية وإلى جانبها تمركزت شاحنة عسكرية.
حياة عادية
ومع أن اليوم الأول الموالي لإعلان الطوارئ يوافق يوم راحة بتونس فإن الحياة اليومية تسير بشكل عادي. وفي أحواز العاصمة وكما في سائر أيام شهر رمضان اكتظت الأسواق والمساحات الكبرى بالناس. وعمليا يهدف الإعلان عن الطوارئ إلى عدم تشتيت جهود الأمن والجيش في التصدي إلى القلاقل الاجتماعية والاحتجاجات العمالية المتواترة والتفرغ كليا إلى مكافحة الإرهاب.
وبموجب القانون يمكن للسلطة في حالة الطوارئ تقييد حركة الأشخاص وحظر التجمعات والاحتجاجات والإضرابات.
كما يسمح القانون الصادر عام 1978 بضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
قلق وتحفّظات
ويثير الإجراء قلقاً وتحفظاً لدى عدد من الأحزاب والمنظمات مع أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها تونس حالة الطوارئ إذ كانت آخرها عام 2011 خلال أحداث الثورة واستمر حتى آذار/مارس عام 2014.
وقال المحلل السياسي نور الدين المباركي «قبل 2014 كانت الأوضاع تسير بشكل عادي في ظل حالة الطوارئ المعلنة، حتى الحركات الاحتجاجية وتعاطي المجتمع المدني والأحزاب كان يسير بشكل عادي». وأضاف المباركي: «حالة الطوارئ كانت معلنة نظريا لكن على الأرض لم يكن هناك طوارئ». وفي دلالة على دقة الوضع في هذه المرحلة، حذر السبسي من انهيار الدولة في حال تكرر هجوم سوسة.
يذكر أن هجوم سوسة هو الثاني من نوعه خلال أشهر قليلة بعد العملية الإرهابية بمتحف باردو بالعاصمة في مارس الماضي والذي أودى بحياة 21 زائرا من السياح وعنصر أمني. وقال السبسي: «تونس تواجه خطرا داهما وقواتنا في حالة استنفار في كامل البلاد"، داعيا إلى تعبئة شعبية لمواجهة مخاطر الإرهاب.
فض اعتصام
وفي أول اختبار لإنفاذ القانون، فضت قوات الأمن أمس في مدينة قابس في الجنوب بالقوة اعتصاماً لعدد من المعطلين عن العمل قرب المنطقة الصناعية منذ أكثر من شهر وكانوا تسببوا في تعطيل وصول شحنات الفوسفات من الحوض المنجمي إلى المجمع الكيميائي بالجهة وقطعوا السكك الحديدية. وقال المباركي: «اليوم الوضع مختلف لحالة الطوارئ بسبب ملف الإرهاب وبسبب الوضع الاقتصادي الدقيق».
وأصاب هجوم سوسة القطاع السياحي الذي يعمل به 400 ألف شخص ويسهم بـ7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقتل حيث عاد الآلاف من السياح إلى بلدانهم بينما سجلت الحجوزات في الفنادق هبوطا حاداً.
وعطلت الهجمات الإرهابية والتوتر الاجتماعي الانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة لدى صندوق النقد الدولي، فيما لا تبدو أيضا التوقعات جيدة للنمو هذا العام إذ لن تتعدى نسبته ما بين 2 إلى 3 بالمئة.
إرهابي سوسة 
أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في مقابلة مع صحيفة لا بريس، ان منفذ الهجوم الدامي ضد سياح على شاطئ احد فنادق سوسة في 26 يونيو، سيف الدين الرزقي عمل في قطاع السياحة.
وأكدت والدة الرزقي راضية المناعي ان ابنها كان «ضحية» الاشخاص الذين «خدروه» وأخضعوه لعملية «غسيل دماغ».
واضافت «ابني كان يحب الموسيقى.. لقد خدروه وغسلوا دماغه ليفعل هذا الشر». تونس - أ.ف.ب

أمن وحياة عادية بأول يوم طوارئ في تونس

target5569592845764974690.jpg

بدت شوارع العاصمة التونسية قليلة الحركة أمس الأحد إثر إعلان حالة الطوارئ في البلاد السبت في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب.

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنّ انتخابات البرلمان ستكون أواخر العام الجاري، فيما وافقت اللجنة العليا للانتخابات بصورة مبدئية على التعديلات على القوانين المنظمة للعملية.
 وأكّد السيسي أنّ «الانتخابات البرلمانية كانت ستُعقد في مارس، إلا أنه تمّ تأجيلها امتثالاً للقانون»، مؤكداً عزم بلاده إجراءها قبل نهاية 2015. وشدّد السيسي على أنّه «لا عودة إلى الوراء ولا لأوضاع ما قبل 25 يناير 2011»، خلال كلمة ألقاها السيسي بعد إفطار حضره بعض عواقل ومشايخ سيناء ومطروح والنوبة والقيادات العمالية والفلاحين وممثلين عن المرأة والشباب وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية والأدباء والمفكّرين والمثقفين والصحافيين.
إطلاق سجناء 
وأشار البيان الرئاسة، إلى أن السيسي قال إنّه «تمّ الإفراج عن أربع مجموعات من الشباب المسجونين على مدار عام»، منوهاً بأنّ «هذه الإجراءات ليست كافية، بل ستتم مواصلة مراجعة أوضاع المسجونين من الشباب، والإفراج عن الأبرياء، والتأكّد من عدم وجود مظلومين بينهم».
دعوة تراص 
ودعا السيسي إلى الاصطفاف ونبذ الخلاف ودعاوى الفرقة، مؤكّداً أنّ «أي محاولات إرهابية لترويع المصريين الآمنين، لن تنال من عزيمتهم، بل ستزيد من إصرارهم على العمل والبناء». وشدّد على أنّ «مصر تستطيع بوحدة أبنائها تجاوز الصعاب وتخطى العقبات، منوهاً بأن إرادة الله سبحانه وتعالى، أرادت حماية مصر من الانجراف إلى مصير مجهول».
إنجازات كبرى
وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى ما تمّ تحقيقه من إنجازات كبرى على مدار العام الماضي، وفي مقدمها، قرب الانتهاء من إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة في غضون عام واحد فقط، فضلاً عن تحسن خدمة الكهرباء، وإنتاج كميات من الطاقة الكهربائية، حققت فائضاً أيضاً خلال عام واحد»، منوهاً بأن «هذه الإنجازات إنما تدلل جميعها على إرادة المصريين وعزمهم على الإنجاز واستكمال مسيرة التنمية الشاملة».
قوانين انتخابات
على صعيد متصل، كشف وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المستشار إبراهيم الهنيدي، أن «اللجنة العليا للانتخابات وافقت بصورة مبدئية على التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية».
وأضاف الهنيدي فى تصريحات صحافية أمس، أنه «يبدو من خطاب اللجنة أنّها لم تحسم رأيها بشكل نهائي بعد في توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية»، مشيراً إلى أنّ «اللجنة أرسلت إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة في عملية فصل ودمج دوائر انتخابية».
إرهاب الجماعة
إلى ذلك، تسعى جماعة الإخوان الإرهابية، إلى إرباك الشارع المصري خلال يوليو، عبر التربّص بالدولة المصرية، ومحاولة إسقاطها. على جانب آخر، كشفت حركة «إخوان منشقون» في بيان، أنّ الجماعة تسعى إلى نشر الفوضى وإشعال حرب أهلية في ذكرى 3 يوليو، من خلال مخطط تستعد للحشد له. وأشار البيان إلى أنّ «التنظيم الدولي، أعطى أوامر تكليف لإخوان مصر بعدم القيام بأعمال عنف، ووقف الحركات المسلحة حتى اليوم الذي تمّ تحديده لتنفيذ المخطّط».

موافقة مبدئية على القوانين المنظمة

السيسي: انتخابات البرلمان في 2015

target2086248336115331923.jpg

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنّ انتخابات البرلمان ستكون أواخر العام الجاري، فيما وافقت اللجنة العليا للانتخابات بصورة مبدئية على التعديلات على القوانين المنظمة للعملية.

عندما خرج ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين في 25 يناير 2011 والأيام التالية، يطالبون بإسقاط النظام، كانت تجمعهم كلهم مشاعر السخط على نظام فاشل وفاسد سيطر على البلاد لمدة ثلاثين عاماً، ولكنهم كانوا يختلفون في ما بينهم، بالطبع، في ترتيب الأولويات في ما يطمحون إلى تحقيقه.
هناك من خرج مدفوعاً أساساً بالسخط على سوء الأحوال الاقتصادية وشيوع البطالة، أو بالسخط على شيوع الفساد والظلم في توزيع الدخل والثروة، وكان هناك الساخطون على الحرمان من الحريات السياسية ومن حق التعبير عن الرأي، وعلى مخطط توريث الحكم. كان هناك أيضاً الثائرون على مظاهر المذلة وتراجع الكبرياء الوطني في علاقاتنا الخارجية، خاصة إزاء الولايات المتحدة وإسرائيل.. إلخ.
تجمّع كل هؤلاء، شاعرين بأن ما يجمعهم أهم بكثير مما يفرقهم، فاجتمع على نفس الأهداف المسلمون والأقباط، الرجال والنساء، من مختلف الطبقات الاجتماعية ومستويات التعليم، ومن مختلف الأقاليم والمحافظات، وعبروا عن أهدافهم المشتركة بشعارات بسيطة للغاية، ولكنها تلخّص كل هذه الأهداف: »خبز، وحرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية«، وأجمعوا على أن الشرط الضروري لتحقيق هذه الأهداف كلها هو »إسقاط النظام«.
كم كانت فرحتنا إذن عندما سمعنا رئيس هذا النظام ينطق بلفظ التنحي، وما أعظم تفاؤلنا حينئذ بما سيأتي به المستقبل.
ولكن كم يدهش المرء الآن، إذ يستعرض ما حدث لمصر منذ تلك اللحظة، وكأن الستار قد أسدل فجأة على كل الأحداث المفرحة، ولتتوالى بعد ذلك، يوماً بعد يوم، بل لحظة بلحظة، الأحداث المثيرة للقلق والحيرة.
ومع ذلك، فما أعجب العقل الإنساني، وما أغرب خضوعه التام لرغبات القلب! أقصد ذلك الاستعداد المذهل من جانب العقل لتصديق ما يرغب القلب في تصديقه.
كم انهال علينا خلال السنوات الأربع الماضية، من أحداث لا يمكن تفسيرها بمحض الصدفة، فرفضنا أن نرى ما بينها من علاقات وتشابه، وصممنا على النظر إلى كل منها بمعزل عن الأحداث الأخرى المشابهة، وكأننا لا نقبل أن نقبض على المتهم الذي لا يتوقف عن ارتكاب جرائم متشابهة، إلا إذا حصلنا منه على اعتراف مكتوب بخطّه وتوقيعه، بأنه هو مرتكب كل هذه الجرائم.
بمجرد أن حصلنا على تنازل الرئيس عن منصبه، بدأت الإضرابات والمطالبات العمالية والفئوية بزيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل أو عزل مدير ظالم.. إلخ. فلما تتالت يوماً بعد يوم، فسرناها بطول الفترة التي تعرض فيها العمال والموظفون للظلم، وقلنا لأنفسنا إن من الطبيعي أن ينتهزوا فرصة نجاح الثورة لتحسين أحوالهم، ولم يخطر ببالنا حينئذ أن من الممكن أن يكون هناك من يعمل عمداً على أن يسلب منا ذلك النجاح اليسير الذي أحرزناه.
ثم فوجئنا بحرق الكنائس، الواحدة بعد الأخرى، في القرى والمدن، مع تقاعس مدهش من جانب رجال الأمن عن حماية الكنائس والقبض على مشعلي الحرائق. قلنا حينئذ لعل رجال الأمن غاضبون لما تعرضوا له من معاملة جارحة من بعض المتظاهرين ضد النظام، ولم يخطر ببالنا أن من الممكن أن يكون هناك داخل مؤسسة الأمن من لم يتم استئصاله بعد نجاح الثورة، ويعمل أيضاً على إفسادها.
ما أغربنا أيضاً عندما صممنا على غض النظر عن نوع الشخصيات التي اختيرت لتولي المسؤولية بعد الثورة، سواء كمسؤولين عن بعض الوزارات المهمة، أو حتى كرؤساء للحكومات المتعاقبة. فلم تظهر علينا الدهشة مثلاً عندما استمر وزير الخارجية الذي نفّذ سياسة الرئيس المتنحي، عدة شهور في منصبه، وكأن ثورة لم تقم، ولا عندما رفض وزير التعليم العالي الاستجابة لرغبات طلاب الجامعة بعزل بعض العمداء المعروفين بالفساد.. إلخ.
استقبلنا بفرح، طبعاً، أخبار العزم على استعادة الأموال التي نهبها رجال العهد السابق وحوّلوها للخارج، وبأخبار القبض على كثيرين منهم وبدء التحقيق معهم. ولعبت بعقولنا الأرقام المنشورة عن حجم الأموال المهرّبة، فذهبنا بعيداً في تصور ما يمكن أن ينتج عن استثمار هذه الأموال من تقدم اقتصادي، بينما جمح خيال الفقراء منا إلى ما يمكن أن يحصلوا عليه لو وزّعت هذه الأموال عليهم بعد استعادتها من الخارج، فلما شهدنا تراخياً مدهشاً في المحاكمات والتحقيقات، وفي الجهود المبذولة لاستعادة هذه الأموال، قلنا لعل هذا هو الأمر الطبيعي في مشكلات قانونية معقدة، وأمام شروط صعبة قد تطلبها الحكومات الأجنبية في الدول التي هُربت إليها الأموال.. ولم يخطر ببالنا أن من الممكن أن يكون هناك من يعمل عمداً على تعطيل المحاكمات، وعلى بقاء الأموال كما هي في الخارج، وبأسماء القائمين بتهريبها.
كانت هناك من البداية أشياء تكفي لإثارة الريبة.. لقد تتابعت الثورات العربية في وقت قصير للغاية، في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وفي أعقاب انفصال جنوب السودان عن شمالها مباشرة.. ودخلت قوات الناتو دخولاً سافراً لقتل القذافي في ليبيا، مع أنه كان حتى وقت قريب للغاية صديقاً محترماً لهم، واستمر التخريب الشامل للعراق وسوريا، ثم ظهرت فجأة حركات الجهاديين والتكفيريين حاملة أسماء غريبة، بالعربية والإنجليزية، فارتكبت جرائم فظيعة، جرى الحرص على تصويرها بالفيديو، ورفعت لواء الدعوة لإقامة ما سمته بالخلافة الإسلامية، دون أن يبذل أي جهد لإقناع الناس بضرورة هذه الخلافة، أو أن تظهر أي مناسبة لإقامتها في هذا الوقت بالذات، في ظروف دولية لا تبدو ملائمة تماماً لمثل هذه الخلافة، ودون أن يعرف لهذه الدعوة زعيم أحبه الناس والتفوا حوله، أو كتب نالت إعجابهم، مع تردد واضح من جانب الدول الكبرى ذات الشأن، في ما إذا كانوا سيتصدون لهذه الحركات أو سيتركونها حتى تحقق أغراضها.
أخيراً، بدأ بعض الكتّاب والمعلقين عندنا يتساءلون، عما إذا كان ما يجري في المنطقة العربية الآن له بعض الشبه بما جرى منذ قرن من الزمان، أي في أواخر وأعقاب الحرب العالمية الأولى، من تقسيم البلاد العربية الموروثة من الإمبراطورية العثمانية، إلى أجزاء ودويلات، طبقاً لمشروع عرف باسم »سايكس ـ بيكو«. أفلا يجدر بنا إذن، والحال كذلك، أن نتساءل عما إذا كان قد حدث في العالم، في الثلاثين أو الأربعين عاماً الماضية، ما يجعل من الممكن حدوث شيء شبيه بما حدث في أعقاب الحرب العالمية الأولى، والذي جاء هو أيضاً في أعقاب تغيرات مهمّة في المراكز النسبية للقوى الكبرى؟

ماذا حدث لمصر منذ 25 يناير؟

عندما خرج ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين في 25 يناير 2011 والأيام التالية، يطالبون بإسقاط النظام، كانت تجمعهم كلهم

يعرض كتاب «الشباب والحركات الاجتماعية والسياسية»، لمؤلفته الدكتورة إيمان محمد حسني، لإرهاصات ثورة 25 يناير في قالب دراسة منهجية تسعى إلى التأسيس لنظرية عن طبيعة علاقة وسائل الإعلام بالحركات السياسية والاجتماعية.
يتضمن الكتاب نبذة عن نتائج دراسة تطبيقية أجريت قبل ثورة يناير 2011، تهدف في شقها التحليلي، إلى الكشف عن كيفية تأطير الصحف المصرية لأنشطة الحركات الاجتماعية والسياسية، بالتطبيق على عينة من الحركات الاحتجاجية.
وفي شقها الميداني، تسعى الدراسة إلى اختبار العلاقة بين هذه الأطر واتجاهات الشباب المصري نحو الحركات الاجتماعية والسياسية، في ظل رؤية متفائلة، تختلف عن الاعتقاد الذي كان سائداً قبل ثورة يناير، من جانب كون الشباب أكثر الفئات الاجتماعية عزوفاً عن المشاركة السياسية.
والكتاب جزءٌ من أطروحة الدكتوراة التي قدمتها الباحثة، حول دراسة علاقة الإعلام بالحركات السياسية والاجتماعية والرأي العام الفئوي، متمثلاً في فئة الشباب المصري.
وتحاول إيمان في هذه الدراسة، أن تدق ناقوس الخطر، مؤكدةً أن أنماط مشاركة الشباب في الحركات الاحتجاجية، لا تعكس حقيقة، اتجاهاتهم نحوها ورغبتهم في الانضمام إليها، وتحذر من خطورة كبت مشاعر الاحتجاج السلبي لدى الشباب خلال العقود الماضية، مشددة على أن جيل الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، من أكثر الأجيال تفاعلاً مع السياسة بمعناها الواسع، الممتد إلى إدارة شؤون الدولة كافة.
ينقسم الكتاب إلى ستة فصول، يتحدث الأول عن دور وسائل الإعلام في عملية التغيير الاجتماعي السياسي الديمقراطي، وتعبئة الإرادة العامة للتغيير والإصلاح، والمدارس البحثية المعنية برصد وتحليل قدرة وسائل الإعلام على التأثير في السياسات، كما يرصد أهم التحولات المعاصرة في هذا الدور، وتحول الأدوار الإعلامية الحديثة في صناعة الإجماع والموافقة إلى صناعة المعارضة والاختلاف.
أما الفصل الثاني، والذي يحمل عنوان «الحركات الاجتماعية والسياسية وعلاقتها بوسائل الإعلام»، فيقدم نبذة مختصرة عن الحركات الاجتماعية والسياسية: مفهومها ونشأتها وأهدافها. إضافة إلى مجموعة محاور أخرى، منها: النظريات المفسرة لتكوينها وخصائصها وأنواعها وعلاقتها بالكيانات الاجتماعية والسياسية الأخرى، رصد وتحليل لموقع أخبار الحركات الاجتماعية والسياسية في الثقافة الإخبارية، أسس وقواعد صناعة أخبار الاحتجاج وإداراتها.
تدرس إيمان في الفصل الثالث، تحت عنوان: «تأثير وسائل الإعلام على دور الشباب في عملية التغيير الاجتماعي السياسي الديمقراطي»، ماهيات تأثير وسائل الإعلام في دور الشباب في عملية التغيير الاجتماعي السياسي الديمقراطي، فتقدم رؤية نقدية تحليلية لعلاقة الشباب بعملية التغيير الاجتماعي السياسي الديمقراطي، من خلال إعادة رصد مختلف الاتجاهات البحثية المعنية بفحص دور الشباب في مجال التغيير، والابتكار داخل النسق الاجتماعي، وإقباله على منظومة المشاركة السياسية الاعتيادية وغير الاعتيادية، عبر طرح وتعريف مختلف المفاهيم والتصورات والمقاييس المعنية بالدراسة.
ويستعرض الكتاب في الفصل الرابع، الخبرة المصرية في الاحتجاج، قبل ثورة يناير 2011، ويقدم نبذة عن تغير الاحتجاج في مجتمعاتنا المعاصرة، ومنها إلى الحركات الاجتماعية في مصر، ثم الحركات موضع الدراسة: الإخوان المسلمون، كفاية، القضاة، الحركة العمالية، حركة أساتذة الجامعات.
ويرصد الفصل الخامس، الأطر الإخبارية لأنشطة الحركات السياسية والاجتماعية، وعلاقتها باتجاهات الشباب المصري. ويتناول الفصل السادس والأخير، الإدراك المتغير للشباب المصري في علاقته بنماذج الاحتجاج حتى ثورة يناير 2011، وهي دراسة حالة لخصوصية تجربة الاحتجاج المصرية حتى اندلاع الثورة المصرية (25 يناير 2011).
 المؤلف في سطور
 الدكتورة إيمان حسني. كاتبة وباحثة مصرية. حصلت على بكالوريوس الإعلام من قسم الصحافة في جامعة القاهرة. عينت معيدة في كلية الإعلام. لديها العديد من الأبحاث الإعلامية والدراسات حول المتخصصة في الأنشطة الاحتجاجية وقضايا الرأي العام والتغيير الاجتماعي. وأيضاً: الانتفاضة الفلسطينية الثانية «الأقصى»، الصحافة العربية والدولية.
 الكتاب: الشباب والحركات الاجتماعية والسياسية
تأليف: الدكتورة إيمان محمد حسني
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 2013
الصفحات: 365 صفحة
القطع: المتوسط

إرهاصات 25 يناير وعلاقة وسائل الإعلام بالتيارات المجتمعية

الشباب والحركات الاجتماعية والسياسية

target3607935618114008431.jpg

رجّح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية سامح عيد خوض جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية المُقبلة خلافاً لما أعلنته مؤخراً بمقاطعة أي استحقاقات انتخابية تنظمها سلطات ثورة 30 يونيو. ووسط تسريبات عن مساومات تخوضها الجماعة المحظورة مع السلطة.. رأى عيد أنّ الجماعة ستجد تبريراً لهذا التراجع، لكنّه شدّد على أنّها «لن تجني أكثر من 15 في المئة من المقاعد». وأوضح القيادي المنشق عن الإخوان في تصريحات لـ «البيان»، أنّ الجماعة وحال نجاح الاستفتاء حول الدستور الجديد قد تلجأ إلى القبول بمُصالحة مع سلطات ثورة 30 يونيو أيًا كانت الشروط من أجل السماح لعناصرها بمزاولة أدوار سياسية وخوض الانتخابات في مُحاولة للمشاركة في كل تلك الاستحقاقات وتبرير ذلك أمام الرأي العام على أنه نتاج مُصالحة مع السلطات وليس «تناقض مواقف».
خارج المشهد
ولفت عيد إلى أنّ الجماعة تعي أنّها ستكون خارج المشهد تمامًا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية حال عدم قبولها المصالحة، مشيراً إلى أنّ أمامها خيارا آخر وهو المشاركة في الانتخابات النقابية وانتخابات الاتحادات المُختلفة سواء الطلابية أو العمالية لضمان أدنى نسبة تمثيل، لكن الوضع على الأرض لن يسمح بذلك، لاسيّما في ظل رفض قطاعات عريضة من الشعب لهم وتضاؤل الشعبية وهو ما عبّرت عنه نتائج انتخابات نقابة الأطباء مؤخّرًا. واستطرد عيد قائلاً: «لو خاض الإخوان الانتخابات البرلمانية المُقبلة تحت أي وضع فلن يكونوا ذا تأثير، وأقصى نسبة قد يحصلون عليها هي نسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المئة فقط من مقاعد البرلمان»، مؤكدًا أنّه «حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردي فإن ذلك سيُعطي الجماعة فرصة أكبر لكنها في الأخير مستحيل أن تُحقّق نسبة تتيح لها العودة إلى المشهد مجدّداً».
تكتلات انتخابية
وشدّد عيد على أهمية أن تخوض الأحزاب المدنية الانتخابات بـ «تكتلات كبيرة» لتفويت الفرصة على عناصر الإخوان في تحقيق مكاسب سياسية على فُرقة القوى الوطنية أو خلافها، قائلاً: «لو خاضت القوى المدنية الانتخابات كل حزب بصورة منفردة فإن ذلك يُشتت الجهود ويُعطي للإخوان فرصة الوصول». وأوضح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية في تصريحاته لـ «البيان» ، أنّ «الفكر البراغماتي للإخوان يجعلهم دائمًا وأبدًا يدفعون بأكثر من سيناريو ويفاضلون بينهم، على حسب أيهم الأكثر اتساقًا مع مصالحهم في فترة مُعينة»، مشيرًا إلى أنّ «الجماعة الآن موقفها ضعيف في ظل الرفض الشعبي لها»، لافتاً إلى أنّه بمجرد انتهاء استفتاء الدستور فإن الشرعية التي يتحدث عنها الإخوان ستنتهي تمامًا، قائلاً: «بالفعل أن مصر الآن تعمل تحت الشرعية الثورية، وبمجرد انتهاء استفتاء الدستور فإنّ الشرعية تتحول إلى شرعية دستورية تُنهي ما يُردده الإخوان بشأن شرعية المعزول محمد مرسي».
ضربة قاصمة
واستطرد عيد قائلاً: «بمجرد تمرير الدستور، وهي الخُطوة الأولى من خُطوات خارطة الطريق فإن الاعترافات الدولية بشرعية النظام القائم بمصر ستتوالى ومن ثم فلا وجود للإخوان، لاسيّما أن هناك إشرافًا دوليًا سيكون على كل تلك الاستحقاقات الانتخابية المُهمة، ومن ثمَّ فالجماعة ستكون في حالة يرثى لها، وإنجاز الدستور ومن بعده الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية سيُعد كل ذلك ضربة قاسمة وقاسية جدًا للتنظيم الدولي».
نشاط سرّي
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الجماعة يُمكنها العودة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لنفس آليات عملها السابقة التي اتبعتها إبّان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك من عدمه، أضاف القيادي المنشق: «عقب إجراء الانتخابات لن يكون هناك مكان للإخوان مُطلقًا، يجب أن نُدرك أن الجماعة انتهت، فلن يسمح أي نظام قادم لتحركات مماثلة أو جماعات غير شرعية تعمل في الخفاء ولا يعرف الشارع عن مخطّطاتها وأفكارها شيئًا، الجماعة لن يكون أمامها بعد ذلك سوى العمل في النور». وأبان عيد أنّ وزارة الداخلية ستتفرّغ بعد الانتخابات لتكون أكثر يقظة تجاه «الإخوان» بكشف مؤامراتها بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية، موضحًا أنّ «الجماعة لا تستطيع الآن أو مستقبلاً عقد أي اجتماع تنظيمي».

هُراءٌ إخواني 

أشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية سامح عيد إلى أنّ ما يُردده بعض أنصار «الإخوان» بإعادة هيكلة التنظيم وانتخاب مكتب إرشاد جديد يُعد هُراء لا طائل من ورائه، بعد أن فقدوا الشعبية وكسبوا كره الشارع. وكشف عيد عن مُخطّط إخواني لإفشال استفتاء الدستور عبر فعاليات وتظاهرات كبيرة يُشارك فيها الطُلاب، باعتبار أنّ إجازة الدستور تعني نهاية الجماعة.

القيادي المنشق لا يتوقّع حصد الجماعة أكثر من 15%

سماح عيد لـ «البيان»: الإخوان سيتلاعبون وسيشاركون في انتخابات البرلمان

رجّح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية سامح عيد خوض جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية المُقبلة خلافاً لما أعلنته

يشخِّص كتاب "مقالات الوعي الوطني"، لمؤلفه صلاح بن يوسف الجودر، الأمراض التي أصــابت الحياة الاجتماعية والسياسية في البحرين. وأهمها مرض الطائفية. إذ يرى أنَّه لا يمكن، في حال من الأحوال، أن تتفشى الطائفية إلا بأيدي بعض أبنائها المهووسين بحب الزعامة والاستفراد. فعند تحليل الصورة التي كانت عليها الأحداث في الخمسينيات من القرن الماضي، حسب المؤلف، نجد أن أدعياء الوطنية هم الذين كانوا ينثرون سموم الطائفية والمناطقية. ذلك بعد أن أصيبت عقولهــم بهوس الزعامة والبروز.
يشير المؤلف إلى أنه في السنوات الخمس الماضية، رُفع الكثير من الشعارات التي تثير الطائفية وتزرع بذور الفرقة والخلاف. فمن المقترحات البرلمانية ذات النزعات الطائفية، واللافتات الاستفزازية، والأشرطة التجزيئية، والكتب التكفيرية.. وتقسيم الوطن إلى فئتين. ثم انتهاءً بالاستفزاز الديني والمذهبي.
وكأنَّ ساحات الوطن على موعد مع الاحتراب. ويلفت الجودر إلى أنَّ ديننا الحنيف نهانا عن التحزب والتعصب، كما انه جاء في دستور المملكة ما يعزِّز هذا الأمر. ففي المادة 23 يكفل الدستور حرية الرأي والتعبير، من دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة والطائفية. إذ عاش شعب البحرين سنين طويلة، شعباً واحداً متنوع المذاهب.
ولا ينسى الجودر أن يعيد إلى الأذهان، سيرة التاريخ النضالي للبحرين الذي سطَّره العظماء من رجالها، الذين عانوا عذابات السجون والمعتقلات واكتووا بلوعة المنفى والاغتراب، كل ذلك من أجل قضاياهم الوطنية، وفي مقدمتها التصدي لمحاولات المستعمر في بث الفرقة والتمييز تحت مفهوم (فرق تسد).. ولا تزال ذاكرة الوطنيين المخلصين تجل المواقف البطولية التي سطَّرها الأوَّلون بأيديهم، من أمثال:
المجاهد عبد الوهاب الزياني وبن لاحج وقاسم الشيراوي وعبد الرحمن الباكر وعبد العزيز الشملان وإبراهيم فخرو وإبراهيم بن موسى. وايضا: عبد علي العليوات وسيد علي كمال الدين ومحسن التاجر وعبدالله أبو أديب وغيرهم كثير. لذا فإنَّ سجل المناضلين يزهو حينما يرتبط ذلك السجل بمناسبات وطنية، مثل قيام أوَّل مجلس شورى في سنة 1911، وأولى الحركات الوطنية بقيادة الزياني الذي كان مصيره النفي سنة 1923..
وأولى الحركات المطلبية والعمالية بقيادة الأديب عبدالله الزائد والشاعر عبد الرحمن العوامدة في سنة 1939، وقيام هيئة الاتحاد بقيادة الباكر سنة 1954، وحركة 1967 العمالية بقيادة الشملان. فكل تلك التواريخ هي أيام وطنية جاءت في عهد الميثاق لتؤكِّد على الوحدة الوطنية.
وهنا يدعو المؤلف الرموز الوطنية في المرحلة الحالية، الى أن ترفع شعارها في رفض مبدأ الاستئساد والاستفراد بالرأي، أو الإقصاء والتهميش للآخرين، والتأكيد على فتح جسور الثقة والاحترام المتبادل بين جميع أطياف العمل السياسي كشركاء في العملية الإصلاحية، من دون مزايدات أو مهاترات.
ويرى المـؤلف أن الــداعين الى الحوار الوطني اليوم، أمــام مأزق سياسي خطير. فإما أن يكون الحوار ناجحاً بـــكل المعايير، وإما إلى الهاوية، خاصة إذا علمنا أنَّ هناك من ليس لديه سوى أجــندة واحدة لا يمكن أن يتنازل عنها، وهي أجندة (الأنا). ويبقى أمر مهم في الدعوة إلى الحوار الوطني وهو قبول الحق، والتأكيد على أن الاختلاف في وجهات النظر أساس الحوار وانطــــلاقته، ذلك أنَّ مــن أهداف إقامته هو تفهم الآخر واحترام رأيه.
 المؤلف في سطور
 صلاح بن يوسف الجودر. كاتب وباحث بحريني. حاصل على البكالوريس في القانون من جامعة النيلين في السودان. عمل إماماً وخطيباً. أسهم في تاسيس مجموعة من مؤسَّسات المجتمع المدني في البحرين بمشاركة قوى دينية مختلفة. من مؤلفاته: قاضي المحرق.
 الكتاب: مقالات الوعي الوطني
تأليف: صلاح بن يوسف الجودر
الناشر: دار الفارابي ــ بيروت 2012
الصفحات: 164 صفحة
القطع: المتوسط

مقالات الوعي الوطني.. اللحمة الاجتماعية في البحرين

target5589967870653334683.jpg

انضم قتيل ثالث إلى قائمة المحتجين الأتراك وتجاوز عدد الجرحى ما يفوق 4000 شخص، اتسعت رقعة الاحتجاجات التي دخلت يومها السادس أمس ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحكومته، حيث انضمت نقابتان من أكبر النقابات العمالية إلى الاحتجاجات ونزل الآلاف من أعضائهما إلى شوارع إسطنبول وأنقرة واشتبكوا مع قوات الأمن التي أطلقت الغازات المسيلة للدموع بكثرة، فيما ألقت السلطات القبض على عشرات الأشخاص في أزمير بتهمة التحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت حاولت الحكومة التركية إضفاء لغة من التفاوض والحوار مع مجموعة من قادة الاحتجاجات الذين سلموها لائحة مطالب على رأسها وقف القمع وإقالة قادة الشرطة وإيقاف مشروع ميدان تقسيم.
وأعلن اتحاد الأطباء الأتراك أمس عن وفاة متظاهر متأثراً بجروح أصيب بها خلال الاحتجاجات في العاصمة أنقرة ليترفع عدد القتلى إلى ثلاثة أشخاص. ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «حرييت» عن ممثل عن الاتحاد، قوله بعد لقاء نائب رئيس الحكومة بولنت أرينج في أنقرة، إن «الناشط إيثيم ساريسولوك الذي أصيب في رأسه خلال الاحتجاجات بأنقرة توفي متأثراً بجروحه».
 وأعلن أن حصيلة المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في كافة انحاء البلاد وصلت إلى ثلاثة قتلى و4177 جريحاً حتى مساء الثلاثاء. وأعلن أن الأرقام التي وصلت من كافة المحافظات ماعدا مرسين، وهاتاي، وشنق قلعة، تفيد بسقوط 4177 جريحاً، بينهم 43 حالتهم حرجة. وقال الاتحاد «إن شخصين في أنقرة وواحداً في إسكيشهر في وضع خطر، فيما أشار إلى إصابة 15 شخصاً بالرأس و11 بالعيون».
أحداث اليوم السادس 
وتجمع آلاف الأشخاص عصر أمس بدعوة من اتحاد نقابات القطاع العام واتحاد نقابات العمال الثوريين اليساريان اللتين تعتبران من أكبر نقابات تركيا في ساحة تقسيم بإسطنبول في اليوم السادس على التوالي للتظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. واجتاح المتظاهرون الذين انطلقوا من مكانين مختلفين، وهم يلوحون بأعلام حمراء وبيضاء ساحة تقسيم التي تشكل مركز الحركة الاحتجاجية مطالبين باستقالة رئيس الحكومة. وردد المتظاهرون: «تقسيم تقاوم والعمال وصلوا» و«طيب وصل المخربون».
كما تظاهر عشرة آلاف شخص وضع بعضهم صورا لمصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، في العاصمة انقرة، رافعين أعلام تركيا. وردد المحتجون متوجهين الى أردوغان أن هذه الأمة لن تركع أمامك».
واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجاهلوا التحذيرات ونزلوا الى الشارع فجر أمس في كل من اسطنبول وانقرة ومدينة هاتاي الجنوبية.
اعتقالات 
وفي أزمير أوقفت الشرطة ما لا يقل عن 25 شخصاً بتهمة بث تغريدات على موقع «تويتر» تتضمن «معلومات مضللة وكاذبة»، على ما ذكرت وكالة انباء «الاناضول» الرسمية. وأشارت أنه عقب انتهاء التحقيق مع الأشخاص المحتجزين، تمّ سوقهم إلى المحكمة للحكم عليهم وفقًا للمادة «216» من قانون العقوبات التركي والمتعلق بتحريض وتشجيع الرأي العام على الكراهية ونشر البغضاء.
وتعتزم الجماعات المناوئة للحكومة التركية مواصلة الاحتجاجات في البلاد حتى بعد اللقاء الذي عقده ممثلون عن هذه الجماعات مؤخراً مع نائب رئيس الحكومة. وذكرت وسائل إعلام تركية أن حركة «تقسيم بلاتفورم» وهي واحدة من كبار الحركات المنظمة للاحتجاجات في اسطنبول أعلنت بعد اجتماع عقد مع نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج اعتزامها مواصلة «الكفاح» حتى تستجيب الحكومة لمطالبها.
وتمسك منظمو التظاهرات بمطالبهم بالتراجع عن تدمير متنزه «جيزي» في الميدان وإقالة قادة الشرطة المشاركين في استخدام العنف ضد المحتجين والإفراج عن المعتقلين ووقف استعمال الغاز المسيل للدموع. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «حرييت» أن قادة التظاهرات الأساسية التي انطلقت من ميدان تقسيم التقوا نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج وقدموا لائحة مطالب تشمل المحافظة على متنزه «جيزي» وعدم القيام بأي أعمال بناء على أراضيه وعدم تدمير مركز أتاتورك الثقافي. كما طالبوا بالتحقيق مع قادة الشرطة الذين ساهموا في تصعيد العنف وإقالتهم من مناصبهم، وحظر استخدام رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين بدون شروط ورفع كافة العوائق التي تحدّ من حرية التعبير.
قرصنة 
أكد مصدر في مكتب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أنّ قراصنة تمكنوا من اختراق مواقع حكومية تركية والحصول على معلومات خاصة بموظفي مكتب أردوغان عبر الدخول لحسابات البريد الالكتروني التابعة لهم، وذلك في خطوة تأتي دعماً للاحتجاجات المستمرة في مجمل أنحاء تركيا. 
وأعلنت جماعة «أنونيموس» التركية على «تويتر» أنها لن تسرّب سوى كلمات المرور لحسابات البريد الإلكتروني التي لا تحتوي على معلومات سرية، ولن تكشف عن أرقام الهواتف التي تم الحصول عليها. رويترز
5 مطالب 
قدم منظمو التظاهرات التركية خمسة مطالب للحكومة: «التراجع عن تدمير متنزه جيزي في ميدان تقسيم، التراجع عن تدمير مركز أتاتورك الثقافي، إقالة قادة الشرطة الذين اعتدوا على المتظاهرين، وقف استعمال رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع، إطلاق جميع المعتقلين دون قيد أوشرط».

قتيل ثالث والجرحى 4000 ومنظمو التظاهرات يرفعون سقف المطالب

الاحتجاجات التركية تتسع بانضمام أكبر نقابتين

فيما انضم قتيل ثالث إلى قائمة المحتجين الأتراك وتجاوز عدد الجرحى ما يفوق 4000 شخص، اتسعت رقعة الاحتجاجات التي دخلت يومها السادس أمس ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحكومته،

نتائج البحث عن: الحركات العمالية